دخل شهري إضافي.. التضامن توضح أحقية أصحاب المعاشات في الجمع بين الراتبين

أصحاب المعاشات يبحثون باستمرار عن سبل مشروعة لتعزيز قدراتهم المالية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية؛ لذا تتيح وزارة التضامن الاجتماعي عبر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فرصا قانونية ملموسة تضمن لهم الحصول على مبالغ إضافية؛ حيث تهدف هذه المبادرات إلى رعاية الفئات التي قد لا يكفي معاشها الأساسي لتغطية الأعباء المعيشية المترتبة على الظروف الصحية أو الأزمات الطارئة التي قد تواجه الأسرة المصرية بصورة مفاجئة.

الفئات المستحقة لمنحة المعاش الاستثنائي

يفتح النظام التأميني الباب أمام شريحة واسعة من الموظفين السابقين في الجهاز الإداري للدولة ومنشآت القطاع العام للاستفادة من الدعم الشهري المتوفر؛ حيث يشمل ذلك الأفراد الذين لم يتقاضوا معاشا في السابق لأسباب تقنية أو قانونية؛ كما يمتد الأمر ليشمل ذوي الخدمات الجليلة الذين قدموا تضحيات بارزة للوطن في مجالات مختلفة؛ بالإضافة إلى الضحايا المتأثرين بالكوارث العامة والظروف المجتمعية القاسية التي تتطلب تدخلا حكوميا سريعا لتوفير حياة كريمة لهؤلاء وأسرهم.

إجراءات مراجعة طلبات أصحاب المعاشات

تتسم عملية معالجة الطلبات المقدمة بالدقة لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعليا من خلال سلسلة خطوات إدارية وتقنية؛ إذ يتم تقييم كل حالة بناء على معايير محددة تشمل الجوانب الطبية والاجتماعية على النحو التالي:

• استيفاء نموذج طلب المعاش الاستثنائي واعتماده رسميا من جهة العمل السابقة.
• تقديم الأوراق والمستندات لمكتب التأمينات المختص لمراجعة البيانات المسجلة.
• إجراء فحص طبي شامل لدى اللجنة الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.
• إعداد بحث اجتماعي مفصل يحدد بدقة كافة مصادر الدخل الحالية لمقدم الطلب.
• عرض الملف الكامل على اللجنة التحضيرية المختصة لتقييم مدى الأحقية في المنحة.
• صدور القرار النهائي من اللجنة العليا المختصة بمنح المعاش أو تحسينه.

تنسيق صرف المساعدات المالية الإضافية

تعتمد الدولة استراتيجية واضحة في تصنيف الدعم المقدم للمواطنين لضمان توازن الحماية الاجتماعية؛ حيث يوضح الجدول التالي الحالات الرئيسية التي يتم بناء عليها تقدير قيمة المبالغ المالية الإضافية المقررة لكل فئة طبقا للقواعد المعمول بها في وزارة التضامن الاجتماعي:

تساهم هذه المنظومة في خلق شبكة أمان حقيقية تمنح المتقاعدين مرونة في إدارة نفقاتهم الشهرية وتلبية الالتزامات الصحية المستجدة؛ مما يعكس اهتمام المؤسسات الحكومية بتطوير الملف التأميني وربطه بالواقع الاقتصادي المتغير؛ وذلك بهدف الوصول إلى حالة من الاستقرار المادي والنفسي لكل من أفنى حياته في خدمة القطاعات الوظيفية المختلفة في البلاد.