إحالة للمحاكمة.. اتهامات جنائية تلاحق مالك محلات إيتوال أمام القضاء المصري

إحالة مالك محل إيتوال إلى المحاكمة الجنائية العاجلة تصدرت واجهة الأحداث القانونية مؤخرًا؛ وذلك بعدما استقرت جهات التحقيق في منطقة الأزبكية على تحريك الدعوى القضائية ضده بشكل رسمي؛ حيث تضمنت لائحة الاتهام تورطه في تداول سلع غذائية تفتقر لأدنى معايير الجودة الصحية؛ مما يعرض حياة المستهلكين وسلامتهم لمخاطر جسيمة لا يمكن التهاون معها قانونيًا في الوقت الراهن.

تطورات قانونية في واقعة إحالة مالك محل إيتوال للمحاكمة

سجلت أوراق ومحاضر القضية رقم 12018 لسنة 2025 جنح الأزبكية تفاصيل دقيقة حول الواقعة التي تعود إلى شهر نوفمبر الماضي؛ إذ تبين أن المتهم عرض منتجاته للجمهور بأسلوب يخالف القواعد والاشتراطات الصحية المقررة؛ فضلًا عن ثبوت علمه التام بفساد تلك الأغذية وعدم صلاحيتها للاستخدام البشري؛ وقد اعتمدت النيابة في قرار إحالة مالك محل إيتوال على تقارير فنية أثبتت وجود مخالفات صريحة للقوانين المنظمة لتداول الأغذية وقمع حالات الغش التجاري؛ الأمر الذي جعل التحقيقات تتجه سريعًا نحو المسار القضائي العاجل للبت في هذه التجاوزات التي مست الأمن الغذائي للمواطنين بأسلوب مباشر وموثق.

التهم الموجهة عقب قرار إحالة مالك محل إيتوال للقضاء

واجه صاحب المنشأة التجارية الشهيرة سلسلة من التهم القانونية التي تستند إلى تشريعات صارمة في الدولة؛ حيث رأت جهات التحقيق أن الانتهاكات المرصودة لم تكن مجرد إهمال عابر بل وصلت لمستوى الجرائم المتعمدة التي يعاقب عليها القانون؛ وتشمل المخالفات القانونية التي استوجبت إحالة مالك محل إيتوال إلى المحكمة ما يلي:

• مخالفة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس.
• انتهاك التعديلات القانونية الصادرة بالرقم 281 لسنة 1994.
• عدم الالتزام بالقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية.
• عرض سلع مغشوشة للجمهور مع سبق الإصرار والعلم بحقيقتها.
• تعريض الصحة العامة للخطر عبر تداول مواد غير صالحة آدميًا.

دلائل الثبوت التي عززت إحالة مالك محل إيتوال للمحاسبة

بدأت ملامح القضية تتشكل عندما قام أحد الزبائن برصد شوائب وحشرات داخل وجبة طعام تم شراؤها من فرع المحل الكائن في شارع 26 يوليو؛ وقد قام المواطن بتوثيق المشهد عبر مقطع فيديو صريح أظهر مدى تدني مستوى النظافة؛ وبعد تقديم هذا الدليل المادي وربطه بالواقعة لم يكن هناك بد من إحالة مالك محل إيتوال إلى المحاكمة؛ حيث أظهر الجدول التالي التسلسل الزمني والبيانات المرتبطة بالقضية المنظورة حاليًا:

تنتظر الأوساط التجارية والرقابية ما ستسفر عنه الجلسات القادمة بعد إحالة مالك محل إيتوال للمحاكمة الجنائية؛ حيث يمثل هذا التحرك القانوني رسالة واضحة لكل المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الصحية؛ فالقضاء لن يتغاضى عن أي تلاعب يمس جودة ما يقدم للمستهلك سواء كان من مطاعم صغيرة أو سلاسل تجارية كبرى ومنتشرة.