قانون مثير للجدل.. حركة طالبان تسمح بضرب النساء وفق شروط جسدية محددة

قانون ضرب المرأة الجديد في أفغانستان يثير موجة واسعة من الجدل الحقوقي والسياسي بعد أن أعلنت السلطات المحلية عن بنود تشريعية تمنح الرجال حق ممارسة التعنيف الجسدي المحدود؛ حيث اشترطت القواعد والضوابط المقرة مؤخرًا تجنب إلحاق إصابات جسيمة أو كسور بالعظام خلال تنفيذ هذه العقوبات البدنية داخل المحيط الأسري الخاص.

أبعاد قانون ضرب المرأة الجديد وتأثيراته الاجتماعية

تأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من القرارات المغلظة التي تستهدف إعادة صياغة الحقوق المدنية في البلاد وفق رؤية شرعية وقانونية خاصة؛ إذ يتضمن قانون ضرب المرأة الجديد نصوصًا تسمح للرجل باستخدام القوة البدنية كوسيلة تأديبية في حال ما اعتبره الزوج أو ولي الأمر نشوزًا أو مخالفة للتعليمات السائدة، مع التأكيد المستمر من قبل الجهات المشرعة على ضرورة ألا يصل هذا الضرب إلى درجة التشويه أو كسر الأطراف أو التسبب في عجز دائم؛ مما يعكس نهجًا متشددًا في التعامل مع القضايا الأسرية التي كانت محل حماية دولية في فترات سابقة.

ردود الفعل الدولية حول قانون ضرب المرأة الجديد

تسببت البنود التي تضمنها قانون ضرب المرأة الجديد في حالة من الاستنكار لدى المنظمات الحقوقية التي ترى في هذه الخطوة تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الإنسانية الأساسية؛ حيث تؤكد التقارير الواردة من كابل أن هذه التشريعات تضع النساء في وضعية هشة أمام سلطة الرجل المطلقة دون وجود ضمانات قانونية تحميهن من التعسف أو سوء استخدام القوة، وتتزايد المخاوف من أن يتحول هذا التشريع إلى غطاء قانوني لممارسة العنف المنزلي المنظم بعيدًا عن رقابة المؤسسات القضائية المستقلة التي تم حل أغلبها أو تغيير اختصاصاتها في الآونة الأخيرة.

القيود الإضافية المرافقة لـ قانون ضرب المرأة الجديد

لا ينفصل قانون ضرب المرأة الجديد عن سياق عام من التضييق الذي شمل مساحات واسعة من حياة الأفغانيات في مجالات التعليم والعمل والظهور العام؛ وتظهر ملامح هذا التوجه من خلال مجموعة من الإجراءات المتلاحقة التي تشمل ما يلي:

• حظر تعليم الفتيات في المراحل الثانوية والجامعية بقرارات رسمية.
• منع النساء من العمل في أغلب المنظمات غير الحكومية والدولية.
• فرض ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة والدوائر الحكومية.
• تقييد حركة التنقل للمرأة دون وجود محرم يرافقها في السفر.
• إغلاق الصالونات النسائية والمراكز الترفيهية المخصصة لهن بالكامل.

ويواجه قانون ضرب المرأة الجديد تحديات كبيرة في كيفية التطبيق العملي للضوابط التي تمنع الكسور؛ إذ تظل معايير قياس شدة الضرب غامضة وغير قابلة للضبط في الغرف المغلقة، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي حول كيفية التعامل مع هذه المنظومة القانونية التي تشرعن العنف الجسدي بشكل علني وصريح.