بفارغ الصبر.. مصادر توضح حقيقة صدور قرار الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديموفقًا لمتطلباتك، إليك العنوان الصحفي:

بفارغ الصبر.. مصادر توضح حقيقة صدور قرار الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين في الوقت الراهن بعد تداول تساؤلات حول وقف العمل به؛ حيث نفت مصادر مطلعة تمامًا صدور أي أحكام قضائية تقضي بوقف القانون تعليقيًا مؤكدة عدم صحة المعلومات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا. وتنظر المحكمة الدستورية العليا حاليًا في دعاوى متعددة تتعلق بمدى شرعية مواد الفترة الانتقالية وضوابط الإخلاء؛ ومع ذلك يبقى التشريع القائم ساري المفعول ولا يمكن تعطيله بمجرد نظر الطعون المنظورة أمام القضاء لضمان استقرار المراكز القانونية.

تحرك دعاوى قانون الإيجار القديم أمام القضاء الدستوري

تخضع القضايا المتعلقة بملف قانون الإيجار القديم لإجراءات قانونية دقيقة تبدأ بمرحلة تحضير الأوراق والمستندات اللازمة قبل قيدها بجدول هيئة المفوضين؛ حيث تعقد جلسات استماع لمرافعات المدعي والمدعي عليه وتقديم المذكرات القانونية المطلوبة. تنتهي هذه المرحلة بكتابة تقرير بالرأي القانوني يتضمن توصيات استشارية لهيئة المحكمة؛ لتنتقل الدعوى بعدها إلى جدول المحكمة الدستورية العليا التي تفصل في النزاع وتشرف على تطبيق روح العدالة في حسم تلك الخلافات. وتتمثل خطوات سير الدعوى في النقاط التالية:

• جمع كافة الأوراق والمستندات المؤيدة لموقف أطراف النزاع.
• قيد الدعوى رسميا في جدول هيئة المفوضين المختصة.
• عقد جلسات مرافعة دورية لسماع دفوع الملاك والمستأجرين.
• تقديم المذكرات الختامية التي تلخص المطالب القانونية لكل طرف.
• إعداد مفوضي المحكمة تقريرا قانونيا شاملا بالرأي الفني.
• تحديد موعد جلسة المحاكمة النهائية للنطق بالحكم البات.

تأثيرات قانون الإيجار القديم على القيمة المالية المحددة

يلتزم المستأجرون في الوقت الحالي بسداد القيم التي حددتها اللجان المتخصصة حتى صدور حكم قضائي نهائي يغير من طبيعة التعاقدات الحالية؛ إذ نظم المشرع ضوابط مالية صارمة تهدف إلى تحقيق التوازن المفقود بين المالك والمستأجر. ويتضمن قانون الإيجار القديم تقسيمات جغرافية وفئات سكنية تحدد الحد الأدنى للزيادات المقررة؛ حيث تسعى الدولة من خلال هذه القواعد إلى إنصاف أصحاب العقارات مع مراعاة البعد الاجتماعي للساكنين في مناطق مختلفة الصنف والمستوى.

التزامات السداد وتعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة

تنص المادة الثالثة من التشريع على ضرورة سداد مبلغ مؤقت قدره مائتان وخمسون جنيها شهريا لحين إتمام لجان الحصر أعمالها الرسمية في كافة المحافظات؛ على أن تتم تسوية الفروقات المالية لاحقا بعد إعلان النتائج من قبل المحافظ المختص. ويوضح قانون الإيجار القديم أن عقود الوحدات السكنية تنتهي بمرور سبع سنوات من تاريخ العمل به؛ بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية للشخصيات الطبيعية خلال خمس سنوات فقط ما لم يتم التوصل لاتفاق ودي قبل هذه المدد.

يظل قانون الإيجار القديم هو المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر حتى إشعار آخر؛ فالقضاء لم يصدر أي قرار بوقف التنفيذ والالتزام المالي بالزيادات المقررة يعد واجبا قانونيا لا يسقط بالتقادم. وتستمر اللجان الفنية في حصر الوحدات لضمان تحقيق العدالة وتقدير الفروق المالية بدقة متناهية.