بزيادة 400 جنيه.. قرار جديد يحدد الفئات المستحقة لدعم التموين خلال رمضان بالدولة

دعم بطاقات التموين يشهد خلال الفترة الحالية تحولًا نوعيًا في سياسات الحماية الاجتماعية، حيث أقرت الحكومة المصرية ضخ مبالغ إضافية تقدر بنحو 400 جنيه لكل بطاقة مستحقة خلال شهر رمضان المبارك؛ ويهدف هذا الإجراء الاستثنائي إلى مساعدة الأسر المصرية على مواجهة تزايد تكاليف المعيشة وتوفير احتياجاتهم الأساسية من السلع والمنتجات الضرورية بأسعار مدعمة.

آلية صرف دعم بطاقات التموين في رمضان

تعتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية نظامًا رقميًا متطورًا لإبلاغ المواطنين باستحقاقهم لهذا المبلغ الإضافي، إذ تصل رسالة نصية واضحة عبر بون صرف الخبز توضح قيمة المبلغ المضاف؛ كما يتم تفعيل قيمة دعم بطاقات التموين المقررة بشكل تلقائي على النظام الإلكتروني دون تطلب أي إجراءات ورقية أو زيارات لمكاتب التموين، مما يسهل على الملايين الحصول على مستحقاتهم من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تشمل البقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية الكبرى التابعة للدولة.

سلع متنوعة يوفرها دعم بطاقات التموين المضاف

تتيح المنحة الجديدة للمواطنين حرية اختيار سلع متنوعة من قائمة محددة سلفًا لتلبية احتياجات المائدة الرمضانية، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على كميات إضافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الحرة؛ وتشمل القائمة المتاحة ما يلي:

• أربعة كيلو جرامات من السكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو الواحد.
• ثلاثة كيلو جرامات من الأرز المعبأ بسعر 24 جنيهًا للكيلو.
• ثلاث عبوات من زيت الخليط بأحجام تتراوح بين 700 و800 مللي.
• ست عبوات من المكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه للعبوة.
• مجموعة من البقوليات والسلع الأساسية الأخرى المتاحة في فروع الصرف.

الفئات المستهدفة من زيادة دعم بطاقات التموين

تستهدف حزمة الحماية الاجتماعية التي تتضمن زيادة دعم بطاقات التموين نحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وهو ما يعادل تقريبًا 25 مليون مواطن يستفيدون من هذا الدعم المباشر؛ وقد أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن الدولة تعتمد حاليًا على قواعد بيانات دقيقة تمنع الازدواجية وتضمن وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين من أسر تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات وصغار المزارعين الذين يمثلون ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة.

تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي في الأوقات التي تشهد ضغوطًا اقتصادية عالمية، حيث يسهم دعم بطاقات التموين في استقرار الأمن الغذائي للأسر البسيطة؛ وتستمر الجهات الرقابية في متابعة منافذ الصرف لضمان توافر كافة السلع ومنع أي تجاوزات قد تعيق حصول المواطن على حقه كاملاً في هذا الدعم الاستثنائي.