عائد 1000 جنيه.. تفاصيل طرح سند المواطن الجديد في مصر للمستثمرين الأفراد

سكن لكل المصريين يعد المشروع الأضخم عالميًا الذي يستهدف توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا في مصر، حيث ترتكز رؤية الدولة على تقديم حلول جذرية لأزمة السكن عبر توفير وحدات مجهزة بمواصفات قياسية، مع إتاحة تسهيلات تمويلية كبيرة تضمن للمواطنين الحصول على مسكن ملائم يحفظ كرامتهم ويعزز استقرارهم في مختلف أقاليم الجمهورية.

المؤشرات الرقمية ودورها في إنجاح سكن لكل المصريين

تظهر الإحصاءات الرسمية تفوقًا ملموسًا في معدلات التنفيذ التي تعكس جدية الدولة في إنجاز هذا المشروع القومي، حيث ساهم التنسيق بين الجهات التمويلية المختلفة في تسريع وتيرة البناء وتسليم الوحدات للمستفيدين وفق جداول زمنية دقيقة؛ مما جعل منظومة سكن لكل المصريين نموذجًا يحتذى به في إدارة المشروعات الكبرى التي تخدم ملايين الأسر المصرية.

المسار السكني حجم الإنجاز الرقمي
عدد الوحدات المنتهية 788 ألف وحدة
الوحدات قيد الإنشاء 216 ألف وحدة
الوحدات المسلمة فعليًا 670 ألف وحدة

كيف أثرت مبادرة سكن لكل المصريين على الاقتصاد والمجتمع؟

يتخطى الدور الذي تلعبه مبادرة سكن لكل المصريين مجرد تشييد جدران إسمنتية ليشكل محركًا للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع التشييد والمقاولات، حيث تساهم المبادرة في تقليل الفوارق الطبقية عبر تقديم بدائل سكنية حضارية تليق بالمواطنين وتنهي أزمة المناطق العشوائية غير المخططة؛ مما يخلق بيئة مجتمعية سوية ترتكز على العدالة في توزيع الموارد والخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل واسعة للشباب العاملين في مجالات البناء والتشطيبات.

  • توفير تمويلات عقارية ميسرة بقيمة تصل إلى 95 مليار جنيه لمحدودي الدخل.
  • تقديم دعم مالي مباشر غير مسترد بقيمة 10.4 مليار جنيه لصالح المستحقين.
  • مشاركة 22 بنكًا وبمشاركة 8 شركات تمويل متخصصة في توفير القروض العقارية.
  • تشييد نحو 54.6 ألف وحدة سكنية تلتزم بمعايير العمارة الخضراء الصديقة للبيئة.
  • تخصيص 28 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بتمويلات بلغت 4.7 مليار جنيه.

الابتكار في معايير الاستدامة ضمن سكن لكل المصريين

تتبنى الدولة المصرية في مشروع سكن لكل المصريين أحدث التقنيات في بناء المدن المستدامة والذكية التي تراعي البعد البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال التوسع في المساحات الخضراء واستخدام خامات بناء توفر استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه؛ وهو ما يرفع من جودة الحياة اليومية للسكان ويضمن بيئة صحية للأجيال القادمة، خاصة مع طرح 36 ألف وحدة جديدة يتم تنفيذها حاليًا لمواكبة الطلب المتزايد على الإسكان الحكومي المدعوم.

تجسد هذه الجهود المتواصلة تحولًا جذريًا في استراتيجية الإسكان الاجتماعي التي نجحت في دمج آلاف الأسر ضمن نسيج عمراني متطور، حيث يساهم مشروع سكن لكل المصريين في تعزيز الانتماء الوطني ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها لتحقيق استقرار مجتمعي واقتصادي طويل الأمد يعود بالنفع على كافة قطاعات الدولة.