أسعار … تهبط بشكل غير متوقع لتمنح المصريين دفعة اقتصادية قوية اليوم

أسعار السلع في مصر تشهد مؤشرات واضحة على الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع تحسن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مما ينعكس إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين

انخفاض أسعار السلع في مصر وتأثير تحسن سعر صرف الدولار على الاقتصاد

مرّت مصر بفترة صعبة على مستوى الاقتصاد، حيث أثرت التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية على تكلفة السلع والخدمات، مما وضع أعباء مالية كبيرة على المواطنين؛ ورغم ذلك، بدأ الآن يظهر انفراجة حقيقية بدعم من تحسن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. هذا الانخفاض في سعر الدولار يشكل دافعًا قويًا لعمليات الاستيراد، ويساعد على تدني أسعار السلع الغذائية في الأسواق، مع تحمل الحكومة مسؤولية كبيرة في مراقبة الأسعار وتقديم الدعم اللازم للمواطنين. وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الوقت حان ليشعر المواطن بقيمة جهد سنوات طويلة من التحمل والتحديات الاقتصادية، وبداية ذلك ستكون عبر تخفيض أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ.

تراجع أسعار الذهب محليًا وسط توقعات السوق العالمية وتأثير سعر العملة المحلية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعًا ملحوظًا بالرغم من ارتفاع الأوقية عالميًا، ويرجع السبب الرئيسي إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مما أدى إلى هبوط سعر الجرام في السوق المحلي. “عيار 21” وصل إلى نحو 4565 جنيهًا، متراجعًا بحوالي 10 جنيهات مقارنة بأمس، مع استمرار انخفاض الأسعار خلال الأسبوع بأكثر من 60 جنيهًا. هذا الانخفاض يعكس تداخلًا بين العوامل العالمية والمحلية، حيث تؤثر تقلبات العملات الوطنية بشكل مباشر على تكاليف الذهب المُسجل محليا. وفي ظل التوترات التجارية بين أمريكا وأوروبا، والتي قد تؤدي إلى فرض رسوم جمركية متبادلة، من المتوقع أن يتجه بعض المستثمرين لشراء الذهب كوسيلة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية المحتملة.

توقعات بتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% مع استمرار الإصلاحات ودعم الاستثمارات

تشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% خلال السنة المالية الحالية، وهو ارتفاع ملحوظ عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 3.8% فقط. جاء ذلك نتيجة تسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 8 مليار دولار، وضخ استثمارات إماراتية تجاوزت 24 مليار دولار، تركزت غالبًا في مشروعات على سواحل البحر المتوسط. بالإضافة إلى تحسن النشاط الصناعي، الذي شهد نموًا ربعيًا بلغ 4.77% مسجلاً أعلى معدل في ثلاث سنوات، مما يدل على انطلاقة فعالة في العجلة الاقتصادية.

ويؤكد الخبراء أن أسعار الفائدة قد تشهد انخفاضًا تدريجيًا، ما يؤدي إلى إصدار شهادات استثمار بعائد أقل، ويزيد من حجم الاستثمارات الخاصة ويخلق فرص عمل جديدة، كما يتوقع أن يشهد التضخم استقرارًا وتراجعًا مع مرور الوقت، مما يمكن المواطن من الشعور بتحسن ملموس في الأسعار. الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية المتوازنة يعزز فرص زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والحد من التضخم، وتحقيق تحسّن مستدام في مستوى معيشة المصريين.