حبس 3 موظفين.. تطورات قضية تزوير بيانات بمصرف ليبيا الإسلامي في مصراتة

النائب العام يأمر بحبس 3 موظفين في فرع المصرف الإسلامي بمدينة مصراتة على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي جسيمة؛ حيث كشفت التحقيقات عن عمليات تزوير واسعة استهدفت الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات المودعين، وقد باشر وكيل نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف مصراتة إجراءات قانونية صارمة لملاحقة المتجاوزين وضمان حقوق الزبائن المتضررين من هذه الانتهاكات المصرفية.

تفاصيل قرار النائب العام يأمر بحبس موظفين في مصراتة

بدأت ملامح القضية تتضح حينما تلقى مكتب الادعاء بلاغات تفيد بوجود تلاعب داخل فرع المصرف، مما دفع سلطات التحقيق للتحرك الفوري وجمع الأدلة التي أثبتت تورط المتهمين في تبديل وتزوير بيانات إدارة حساب أحد الزبائن لإتمام عملية السطو الإلكتروني؛ إذ تبين أن المشمولين بقرار النائب العام يأمر بحبس الموظفين المسؤولين استغلوا صلاحياتهم الوظيفية للوصول إلى المنظومة المالية وتغيير مسار الأموال دون وجه حق، مما يعكس ثغرة إدارية حاول المتهمون استغلالها لولا يقظة الأجهزة الرقابية التي تتبعت التحويلات المشبوهة بدقة عالية.

المبالغ المستولى عليها والإجراءات الرقابية المتبعة

شملت التحقيقات مراجعة دقيقة لكافة الحركات المالية المرتبطة بالحساب المتضرر، حيث تم رصد سحب مبالغ تتجاوز مليون دينار ليبي من خلال عمليات معقدة، وفيما يلي أبرز المعطيات المتعلقة بهذه الواقعة المدوية:

• القيمة الإجمالية للمبلغ الذي تم الاستيلاء عليه بلغت 1.237 مليون دينار.
• استخدام بيانات مزورة بديلة للبيانات الأصلية الخاصة بصاحب الحساب.
• تقييد وجرد 6 حسابات بنكية مختلفة استعملت لغرض تمويه مصدر الأموال.
• إصدار أمر حبس احتياطي بحق الموظفين الثلاثة المتورطين في الواقعة.
• تتبع مسار حركة الأموال داخل النظام المصرفي لضمان استرداد المبالغ.

تداعيات قضية النائب العام يأمر بحبس المتورطين

لم تقتصر الإجراءات عند إصدار القرار بل شملت البحث في شبكة العلاقات التي سهلت وصول المتهمين إلى هذه المبالغ الكبيرة، وقد أظهرت التقارير الفنية الصادرة عن نيابة مكافحة الفساد أن القصد الجنائي كان واضحًا من خلال محاولات غسل تلك الأموال عبر حسابات وسيطة؛ وتأتي أهمية قرار النائب العام يأمر بحبس الجناة في سياق حملة أوسع لتطهير القطاع المصرفي من الفئات التي تسيء للأمانة المهنية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المالية الليبية وقدرة القضاء على ردع العابثين بالمال العام والخاص على حد سواء.

تواصل الجهات القضائية في مدينة مصراتة جهودها لفك شفرات العمليات المالية الملتوية التي أدت لهذا الاختلاس الضخم، مع استمرار ملاحقة أي أطراف أخرى قد يثبت تورطها في تسهيل مهام المتهمين، حيث تهدف هذه التحركات إلى إرساء قواعد الشفافية وحماية المودعين من أي استغلال وظيفي غير قانوني مستقبلاً.