منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر تبدأ عملها رسميًا: كيف ستغير حياة المتضررين؟

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في 30 يوليو من كل عام، مما يعكس التزام دولة الإمارات البارز بمكافحة هذه الجرائم الخطيرة.

كيف تُعزز منظومة الإحالة الذكية مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات

تُعتبر منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر خطوة مبتكرة على مستوى المنطقة، حيث تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات بهدف رصد الجريمة بشكل استباقي، ما يُعزز كفاءة الاستجابة ويُسرّع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الضحايا. تبدأ المنظومة بفتح ملف رقمي لكل ضحية منذ استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائياً، وتوجيه الجهات المختصة للإجراءات الضرورية سواء للإيواء، التحقيق أو التقاضي، بما يضمن حماية متكاملة للضحايا من البداية وحتى النهاية.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025-2027 ورؤية الإمارات في التصدي للجريمة

أعلن وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على قائمة أولوياتها من خلال إطلاق الخطة الوطنية 2025-2027، التي تعتمد نهجاً متكاملاً يركز على تجفيف منابع الجريمة، ملاحقة الجناة وضمان عدم الإفلات من العقاب طبقاً لأفضل المعايير الدولية. تركز الاستراتيجية على توفير منظومة حماية متكاملة تشمل الرعاية والتأهيل، إلى جانب توسيع التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني، لتعزيز جهود التصدي لهذه الجرائم وحماية الضحايا بشكل فعّال ومستدام.

دور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر: التزام قانوني وإنساني مستمر

منذ انضمام الإمارات لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص عام 2006، كانت الدولة من الدول الرائدة في مجال مكافحة هذه الجريمة، حيث أصدرت تشريعات وطنية شاملة ووضعت استراتيجيات فعالة للتصدي للاتجار بالبشر. تأتي المنظومة الوطنية الجديدة تزامناً مع مبادرات حكومية تهدف إلى تصفير البيروقراطية عبر منصة رقمية موحدة تضم أكثر من 11 جهة، لتسريع إجراءات حماية الضحايا والإحالة، مما يعكس الرؤية الإنسانية والسياسية لدولة الإمارات في هذا المجال.

تشمل منظومة الإحالة الذكية القدرة على تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ما يحقق تنسيقاً فورياً وتوثيقاً شاملاً لكافة مراحل التعامل مع الحالات؛ الأمر الذي يُسهّل سرعة التدخل وتقديم المساعدة المناسبة في الوقت المناسب.

هذه الإجراءات والتقنيات الجديدة تؤكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، مما يُعزز من فاعلية مكافحة الاتجار بالبشر ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في دعم حقوق الإنسان وحمايتها بتقنيات حديثة وجهود متواصلة.