أطنان من الدجاج.. الحرس البلدي في سرت يضبط كميات فاسدة داخل ثلاجات التخزين

أعلن جهاز الحرس البلدي في سرت ضبط كميات كبيرة من لحوم الدواجن الفاسدة خلال حملة تفتيشية موسعة استهدفت مرافق التخزين في المدينة؛ حيث كشفت التحقيقات الميدانية عن وجود ممارسات صحية كارثية تهدد سلامة المواطنين داخل مرافق تفتقر لأدنى مقومات النظافة المتعارف عليها؛ ما استوجب تدخل السلطات الرقابية بشكل فوري لمصادرة الكميات المضبوطة قبل وصولها إلى الأسواق المحلية.

تداعيات ضبط كميات ضخمة من الدجاج المجمد في سرت

تسببت تقارير الرقابة الصحية في الكشف عن شبكة من المخازن التي تحتفظ بكميات من الدجاج المجمد في بيئة غير مهيئة تقنيًا ولا تلتزم بمعايير التبريد الضرورية؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور علامات التحلل والفساد على المنتجات، وقد أكدت دوريات الحرس البلدي أن هذه الإجراءات الصارمة تأتي ضمن خطة حماية الأمن الغذائي في المنطقة، خاصة مع رصد محاولات لبيع هذه السلع في مراكز التوزيع التجارية، وقد شملت عملية المصادرة قائمة من المخالفات الجسيمة التي تم توثيقها بالتعاون مع فرق الإصحاح البيئي بالمجلس البلدي سرت.

مخاطر استهلاك الدجاج المجمد غير الصالح

تشكل هذه الكميات المضبوطة من الدجاج المجمد خطرًا جسيمًا على الصحة العامة نتيجة لجوء القائمين على تلك المخازن إلى استخدام مصادر مياه ملوثة وغير معالجة في عمليات التنظيف والتحضير؛ مما يزيد من فرص انتقال البكتيريا والسموم المعوية للمستهلكين، وقد أوضحت السلطات أن المخالفات شملت جوانب متعددة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• انعدام الشهادات الصحية للعاملين في تلك المواقع.
• عدم توفر أجهزة قياس درجات الحرارة داخل الثلاجات.
• استخدام مياه مجهولة المصدر ومليئة بالشوائب في الغسيل.
• تراكم النفايات السائلة والصلبة بجانب أماكن التخزين.
• غياب فلاتر التنقية والتعقيم اللازمة لحماية المنتج.

الإجراءات القانونية تجاه قضية الدجاج المجمد الفاسد

باشرت النيابة المختصة تحقيقاتها عقب تحريز الموقع بالكامل وختمه بالشمع الأحمر لضمان عدم التلاعب بالأدلة أو استمرار العمل بشكل غير قانوني، ويظهر الجدول التالي تفاصيل التعامل الفوري مع هذه الواقعة:

تواصل الأجهزة الرقابية في مدينة سرت تكثيف جولاتها الميدانية لضمان خلو الأسواق من أي منتجات تالفة؛ حيث شدد جهاز الحرس البلدي على ضرورة التزام كافة تجار اللحوم بالاشتراطات الصحية المعتمدة، مؤكدًا أن المصلحة العامة تعلو فوق أي اعتبارات تجارية، وسوف يتم التعامل بحسم مع كل من تثبت مسؤوليته عن توريد شحنات الدجاج المجمد المخالفة للقانون.