بيان أولياء الدم.. اتهامات ضد المجرم ابريّك مازق بارتكاب جرائم دماء في إجدابيا

أولياء الدم في مدينة إجدابيا يرفعون اليوم أصواتهم للمطالبة بضرورة تحقيق العدالة الناجزة ضد المجرم المدعو ابريك مازق، الذي ارتكب سلسلة من الجرائم البشعة التي تلطخت فيها يده بدماء الأبرياء بدم بارد؛ حيث عاشت المنطقة فترات عصيبة من الغدر والاغتيالات والخطف الممنهج، مما جعل المطالبات بالقصاص ضرورة ملحة لاسترداد الحقوق المسلوبة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب الذي يستحقونه شرعًا وقانونًا.

تمسك عائلات الضحايا بالقصاص من ابريك مازق

يؤكد أولياء الدم في بياناتهم الأخيرة أن التمسك بالحق الشرعي الأصيل في القصاص العادل هو المبدأ الذي لا يمكن التنازل عنه أبدًا، لأن هذا المطلب لا يمثل الرغبة في الانتقام الشخصي بل هو حق للمجتمع الليبي بأسره لمنع تحول البلاد إلى ساحة للخوارج والمارقين؛ فالعدالة هنا تعني إرساء قواعد الأمان وضمان حماية الأرواح من أي اعتداءات مستقبلية قد ينفذها هؤلاء الذين ضربوا بعرض الحائط كافة تعاليم الدين الحنيف والقيم الإنسانية النبيلة، لذا فإن تقديم ابريك مازق للمحاكمة العادلة يمثل الخطوة الأولى نحو مداواة الجروح الغائرة التي أصابت جسد الوطن وروعّت الآمنين في بيوتهم لسنوات طويلة.

أهمية القبض على المتورطين في زعزعة الأمن

إن إلقاء القبض على العناصر الإرهابية يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القومي وإخماد نار الفتنة التي حاول هؤلاء إشعالها بين أبناء الشعب الواحد، ويمثل اعتقال ابريك مازق تأكيدًا واضحًا على وحدة الليبيين وقدرتهم على التكاتف للقضاء على الزمر الفاسدة التي استباحت الحرمات، وتتجلى أهمية الإجراءات القانونية والملاحقات الأمنية في النقاط التالية:

• تحقيق الردع لكل من تسول له نفسه ممارسة العنف أو الترويع.
• كشف المخططات الإجرامية التي استهدفت الكفاءات والمدنيين في إجدابيا.
• ترسيخ هيبة الدولة ومؤسساتها القضائية في ملاحقة الجناة.
• تطهير المجتمع من الفكر المتطرف الذي يبيح دماء المواطنين.
• إعادة الثقة في المنظومة الأمنية وقدرتها على حماية الحقوق.

مطالب القضاء العادل ضد الجرائم المرتكبة

يشدد المتضررون على ضرورة عدم التهاون مع هذا القاتل وأمثاله ممن ساهموا في نشر الخوف وتمزيق النسيج الاجتماعي، فالتحقيق الشفاف هو المطلب الأساسي لإظهار الحقائق كاملة أمام الرأي العام وتوثيق ما اقترفه ابريك مازق من فظائع لا يمكن نسيانها مع مرور الزمن؛ حيث ينسق أهالي الضحايا جهودهم لضمان عدم ضياع القضية في أروقة البيروقراطية، مطالبين بتقديم المجرم إلى ساحة القضاء فورًا لينال جزاءه العادل عما اقترفه من جرائم بشعة ضد الأبرياء والمدنيين العزل.

تظل قضية ملاحقة ابريك مازق عنوانًا للصمود لكل من فقد عزيزًا في تلك الأحداث الدامية التي استهدفت الجميع دون استثناء، فالمصاب كان جرحًا ينزف في قلب الوطن ولابد من تعاون كافة الجهات القانونية والاجتماعية لضمان نيل القصاص، ليبقى القانون هو الحصن المنيع الذي يحمي دماء الليبيين ويقطع دابر الإرهاب بكل صوره وأشكاله.