5456 فرصة عمل.. وزارة العمل تبدأ استقبال طلبات التوظيف في 14 محافظة نائية

فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة العمل المصرية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير خمسة آلاف وأربعمائة وستة وخمسين وظيفة في مختلف الأقاليم؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى دمج الشباب في سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي تنفيذا للرؤية السياسية الرامية لدعم التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع في أربع عشرة محافظة.

التوزيع الجغرافي لخريطة فرص عمل جديدة

تتوزع هذه الوظائف على نطاق جغرافي واسع يشمل أقاليم ومدن متنوعة لضمان وصول الدعم التشغيلي إلى أكبر قدر من الباحثين عن وظائف؛ حيث تضم القائمة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية بالإضافة إلى الغربية والإسماعيلية والمنيا وسوهاج والمنوفية وبورسعيد والوادي الجديد وأسوان والسويس والشرقية؛ وتهدف الوزارة من هذا الانتشار إلى تقليل تكدس العمالة في العاصمة وتوفير بيئة مهنية مستقرة في محيط سكن المتقدمين مع الالتزام التام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير التغطية التأمينية والصحية الشاملة لجميع الملتحقين بهذه الوظائف.

تنوع التخصصات المهنية ضمن وظائف القطاع الخاص

أوضحت النشرة القومية للتشغيل أن التخصصات المطلوبة لا تقتصر على المهن الحرفية فقط بل تمتد لتشمل الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية؛ وذلك لتقديم فرص عمل جديدة تتناسب مع المؤهلات الدراسية والمهارات الفنية المختلفة للشباب المصري وفق العناصر التالية:

• تخصصات التسويق والموارد البشرية والمحاسبة المالية.
• مجالات الهندسة والاتصالات والميكانيكا والتحكم الكهربائي.
• أعمال الإشراف الفني والجودة والإنتاج والمخازن.
• قطاع الأمن والقيادة برخص مختلفة والصيانة الدورية.
• مجالات الفندقة والمطاعم والخدمات اللوجستية المتنوعة.

الجدول الزمني وإجراءات التقديم

آليات المتابعة وضمان جدية فرص عمل جديدة

شددت وزارة العمل على ضرورة تحري الدقة والمصداقية في توفير المهام الوظيفية من خلال تكثيف الجولات الميدانية لمديريات العمل في المحافظات؛ وذلك لضمان التزام الشركات بالمعايير القانونية حتى يتسلم الموظف عمله بشكل رسمي؛ كما دعت الوزارة الشباب للاستفادة من برامج التدريب المهني المجانية التي تقدمها الدولة لتعزيز قدراتهم التنافسية؛ حيث تسعى الحكومة لبناء جسور ثقة متينة بين الباحثين عن العمل والشركات الخاصة لتأسيس مستقبل مهني واعد يتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية.

تعمل هذه المبادرات على تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم فئات ذوي الهمم للانخراط في وظائف ملائمة تضمن لهم حياة كريمة؛ وتؤكد الدولة التزامها الكامل بمراقبة تطبيق القوانين العمالية في كافة المنشآت لضمان حقوق العاملين وتوفير الاستقرار الوظيفي الذي ينعكس إيجابًا على عجلة الإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي في مختلف المحافظات المستهدفة.