تعديلات جديدة.. موعد تسليم طلبات السكن البديل لمستأجرين الإيجار القديم في رمضان

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في مصر مع حلول شهر رمضان لعام 2026؛ حيث تتسارع الخطوات الحكومية لتنظيم ملف السكن البديل وتوفير حلول واقعية للمستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات جديدة، وقد أعلنت وزارة الإسكان عن استمرارية استقبال الطلبات عبر مكاتب البريد والمنصات الرقمية لضمان شمولية الخدمة لكافة الفئات المجتمعية.

تأثير قانون الإيجار القديم على مواعيد مكاتب البريد

قامت الهيئة القومية للبريد بتخصيص نحو 500 فرع على مستوى المحافظات للعمل بفترات زمنية ممتدة خلال الشهر الكريم؛ وذلك استجابة لمتطلبات المستفيدين من تعديلات قانون الإيجار القديم الحالية، حيث تبدأ ساعات العمل الرسمية من التاسعة صباحا وتستمر في أغلب الفروع حتى الثانية ظهرا؛ بينما تمتد الخدمة في بعض المكاتب الحيوية حتى الرابعة عصرا لتوفير مرونة أكبر لمن يجدون صعوبة في إنهاء إجراءاتهم إلكترونيا؛ وهو ما يضمن وصول الدعم السكني لمستحقيه من كبار السن وغير المعتادين على التعامل التقني مع منصة مصر الرقمية.

المستندات الأساسية لتسوية أوضاع قانون الإيجار القديم

يتطلب الحصول على وحدة سكنية بديلة في إطار مبادرات قانون الإيجار القديم تقديم ملف مستندات دقيق يثبت الحالة الاجتماعية والتعاقدية للمواطن؛ لضمان سير عملية الفحص والقبول دون معوقات إدارية، وتتلخص الأوراق المطلوبة في النقاط التالية:

• بطاقة الرقم القومي السارية للمستأجر الأصلي.
• بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب في حالة النيابة.
• عقد الإيجار الأصلي لتوثيق بيانات الوحدة السكنية محل النزاع.
• رقم هاتف مفعل وبريد إلكتروني لسهولة التواصل مع صاحب الطلب.
• شهادات تثبت الحالة الصحية أو مستندات الإعاقة إن وجدت.
• إعلام وراثة رسمي في الحالات التي انتقل فيها العقد للورثة.

الجدول الزمني المرتبط بتعديلات قانون الإيجار القديم

حددت الجهات التنفيذية مواعيد قاطعة لا تقبل التهاون فيما يخص استلام طلبات البدائل السكنية؛ حيث يسعى مستأجرو قانون الإيجار القديم لإنهاء أوراقهم قبل حلول الموعد النهائي الذي أقرته وزارة الإسكان والمرافق، ويوضح الجدول التالي الترتيب الزمني لهذه الإجراءات:

آلية رقمنة خدمات قانون الإيجار القديم عبر المنصة

تعتمد الرؤية الحكومية الحديثة على التحول الرقمي لتسهيل التعامل مع ملف قانون الإيجار القديم؛ حيث يمكن للمواطن تسجيل حسابه على منصة مصر الرقمية واختيار خدمة السكن البديل لإدخال بياناته الوظيفية والاجتماعية وتحديد عدد أفراد أسرته، ويتم الاستعلام عن تفاصيل الوحدة والبحث عن موقعها الجغرافي من خلال رقم عداد الكهرباء المسجل رسميا؛ وهي خطوات تهدف في مجملها إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تنهي الجدل المستمر حول هذا القانون الشائك وتدفع بجهود الدولة نحو استقرار مجتمعي شامل لكافة الأطراف المتعاقدة.

الإجراءات الحالية المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم تمثل نقطة تحول جوهرية في العلاقة بين الملاك والمستأجرين؛ حيث تساهم فترات العمل الإضافية بمكاتب البريد في استيعاب الكثافة المتوقعة قبل انقضاء مهلة أبريل؛ مما يفتح الباب أمام تسوية الأوضاع التعاقدية القديمة ومنح الأسر فرصة حقيقية لبداية جديدة في وحدات سكنية ملائمة.