استعدادات شهر رمضان.. خطة حكومية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

اجتماع مجلس المحافظين شهد انطلاقة قوية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الذي أكد على محورية الدور الميداني في المرحلة الراهنة؛ حيث شدد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره المحافظون الجدد ونوابهم على أن تكليف القيادة السياسية يتطلب عملاً مضاعفاً يلمسه المواطن في حياته اليومية بصورة مباشرة وسريعة دون إبطاء؛ مشيراً إلى أن النجاح الحقيقي سيقاس بما يتحقق فعلياً على أرض الواقع من إنجازات ملموسة.

أولويات العمل في اجتماع مجلس المحافظين الجديد

ركزت توجيهات الحكومة خلال اجتماع مجلس المحافظين على وضع خطط زمنية قصيرة المدى لمعالجة الملفات العاجلة؛ حيث طالب مدبولي كل مسؤول بتحديد أهم ثلاثة ملفات في محافظته للبدء فيها فوراً؛ معتبراً أن توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها يمثلان الاختبار الأول لكفاءة الأداء التنفيذي؛ كما وجه بضرورة التواجد الدائم في الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها بالتنسيق مع الجهات الرقابية؛ مؤكداً أن المتابعة اليومية هي الركيزة الأساسية للعمل في الفترة المقبلة.

إجراءات رادعة ناقشها اجتماع مجلس المحافظين لحماية الأراضي

تناول اجتماع مجلس المحافظين قضية التعديات على الرقعة الزراعية بوصفها قضية أمن قومي لا تهاون فيها؛ حيث تم إقرار منظومة رقابية تعتمد على أربعة مؤشرات أداء تقيس سرعة الاستجابة وكفاءة الإزالة؛ وتشمل الإجراءات الجديدة ما يلي:

• وقف توصيل المرافق للمواقع المخالفة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من الرصد.
• تنفيذ الإزالة الفورية في مرحلة المهد والأساسات لمنع تفاقم المخالفة.
• ربط تكرار المخالفات بتقييم الكفاءة الوظيفية للقيادات المحلية المسؤولين.
• تفعيل منظومة الرصد المبكر عبر التغيرات المكانية والتقارير الميدانية.
• إصدار تقارير دورية توضح صافي التغير في مساحة الأراضي الزراعية.

محاور التنمية وتطوير الخدمات في اجتماع مجلس المحافظين

استعرض اجتماع مجلس المحافظين استراتيجية تعظيم الموارد المحلية عبر الاستغلال الأمثل لأصول الدولة ومواقف السيارات والإعلانات؛ لضمان تمويل مستدام للخدمات؛ وفيما يلي جدول يوضح أبرز الملفات الخدمية المستهدفة:

اعتمد الدكتور مدبولي فلسفة إدارية قائمة على النتائج بدلاً من التقارير الورقية؛ موجهاً بضرورة رفع كفاءة الجهاز الإداري وتفعيل منظومة الشكاوى كأداة تشخيصية للمشكلات؛ مع التأكيد على الجاهزية التامة للأزمات والطوارئ وضمان انتظام المرافق الحيوية؛ بما يعزز ثقة المواطن في قدرة الدولة على إدارة الملفات التنموية بفاعلية وحسم.