عشرة بالمئة ثابتة.. تفاصيل طرح سند المواطن الجديد في مصر بحد أدنى ألف جنيه

سكن لكل المصريين يمثل أحد أهم ركائز الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين من الفئات ذاتي الدخل المحدود والمتوسط؛ حيث تسعى هذه المبادرة إلى تقديم حلول سكنية ذكية تعتمد جودة الإنشاءات والتمويل الميسر، مما يساهم في نشر المجتمعات العمرانية المتكاملة بكل محافظات مصر لدعم الاستقرار السكاني.

المؤشرات الرقمية وأثر سكن لكل المصريين

تعكس الإحصائيات الرسمية حجم الإنجاز الكبير الذي حققه مشروع سكن لكل المصريين على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة الماضية؛ إذ انتهت الجهات المعنية من تشييد مئات الآلاف من الوحدات السكنية التي جرى تسليمها بالفعل للمستحقين، بينما تستمر عجلة البناء في مواقع أخرى لاستكمال الحصص المتبقية وفق جداول زمنية دقيقة تضمن عدم تأخر المواطنين في استلام مساكنهم الجديدة، ويتجلى نجاح سكن لكل المصريين في قدرته على الحفاظ على وتيرة عمل متسارعة بالتعاون مع المؤسسات المصرفية والجهات التمويلية المختلفة التي وفرت السيولة اللازمة لاستمرارية هذه المشروعات الضخمة وتذليل كافة العقبات المادية أمام التنفيذ.

دور سكن لكل المصريين في تعزيز التنمية الاجتماعية

تتجاوز أهداف سكن لكل المصريين مجرد بناء جدران أسمنتية لتصل إلى عمق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة؛ حيث تلعب المبادرة دورا محوريا في تنشيط قطاع المقاولات والصناعات المرتبطة بالبناء عبر ضخ استثمارات هائلة في السوق العقاري المحلي، كما تساهم رؤية سكن لكل المصريين في محاصرة العشوائيات واستبدالها بمناطق حضارية مجهزة بكافة المرافق الضرورية، وقد شملت منظومة العمل مجموعة من الحوافز المالية والمزايا التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• توفير تمويلات ميسرة بقيمة تزيد عن 95 مليار جنيه.
• تقديم دعم مالي مباشر للمستحقين بأكثر من 10.4 مليار جنيه.
• مشاركة 22 بنكا وشركات تمويل عقاري متخصصة.
• إنشاء أكثر من 54 ألف وحدة تعتمد البناء الأخضر المستدام.
• تنفيذ مشاريع منفصلة لفئة الدخل المتوسط تضمنت حوالي 28 ألف وحدة.
• توجيه سيولة تقارب 4.7 مليار جنيه لتمويل طلبات فئة الدخل المتوسط.

كيفية تطوير معايير الاستدامة ضمن سكن لكل المصريين

تعتمد الدولة في تنفيذ سكن لكل المصريين على معايير بيئية حديثة تهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد وتحسين جودة الهواء داخل التجمعات السكنية الجديدة، وذلك عبر التوسع في مشروعات الإسكان الأخضر التي تضمن بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة؛ كما يحرص القائمون على سكن لكل المصريين على إدراج تكنولوجيا المدن الذكية وتوفير مساحات خضراء واسعة تعيد صياغة مفهوم السكن الشعبي والمتوسط بما يليق بطبيعة العصر الحالي، ويستمر العمل على منح المقاولين تسهيلات إضافية لضمان سرعة إنجاز الوحدات المتبقية والالتزام بمواصفات البناء الحديثة التي تعزز من رفاهية المواطن وتوفر له الأمان والراحة.

تمثل هذه المجهودات خطوة واسعة نحو إعادة صياغة الخارطة العمرانية، حيث تساهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن السكاني المنشود وتوفير مناطق جذب جديدة بعيدا عن التكدسات التقليدية، وهو ما يدعم استقرار العائلات ويخلق مجتمعات متطورة تعتمد على الحوكمة والابتكار في إدارة المرافق والخدمات الأساسية للسكان.