بمهلة 7 سنوات.. حالات إنهاء عقود الإيجار القديم وفق التعديلات القانونية الجديدة

قانون الإيجار القديم يحدد المسارات التنظيمية التي تحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في ضوء التعديلات الجديدة؛ حيث نصت المادة الثانية على أن العقود المخصصة للسكن تنتهي بمرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تتقلص هذه المدة إلى خمس سنوات فقط للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين؛ ما لم يقرر الطرفان إنهاء التعاقد وديًا قبل ذلك.

الفترات الزمنية لانقضاء عقود قانون الإيجار القديم

تستند الفلسفة التشريعية الحالية إلى وضع جدول زمني واضح لفك الارتباط في الوحدات التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم؛ وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية وتجنب التنازع المفاجئ بين الأطراف، فالقانون جعل الأصل هو استمرار العلاقة حتى تمام المدة المقررة قانونًا؛ مع منح مرونة عالية في حال التراضي بين المالك والمستأجر على الإخلاء المبكر، وهذا التوجه يهدف إلى موازنة الحقوق الاقتصادية للملاك مع توفير مهلة كافية للمستأجرين لترتيب أوضاعهم المعيشية أو التجارية قبل استرداد العين المؤجرة بشكل كامل.

معايير تصنيف الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم

كلفت المادة الثالثة المحافظين بتشكيل لجان متخصصة للحصر والتقييم داخل كل محافظة؛ مهمتها الأساسية فرز المناطق التي تضم وحدات سكنية تابعة لنظام قانون الإيجار القديم وتصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وتعتمد هذه اللجان في تقييمها على مجموعة من الضوابط الميدانية التي تضمن العدالة في التصنيف وهي:

• الموقع الجغرافي ومدى قربه من المركز.
• الحالة الإنشائية ومستوى جودة البناء.
• توافر المرافق الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف.
• مدى جودة الخدمات المحيطة بالعقار.
• حالة شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة.
• القيمة الإيجارية السنوية السائدة في المنطقة المحيطة.

آليات عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم

ينتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم القواعد الفنية والجدول الإجرائي لهذه اللجان؛ لضمان توحيد العمل في كافة المحافظات المعنية بملف قانون الإيجار القديم، ومن المقرر أن تنتهي اللجان من حصر وتقسيم المناطق في غضون ثلاثة أشهر من مباشرة مهامها؛ مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لضمان الدقة وتفادي الأخطاء، وسيتم إعلان النتائج النهائية عبر الجريدة الرسمية ونشرها في مقار الإدارة المحلية ليتسنى للجميع معرفة الوضع القانوني والقيمة التقديرية لوحداتهم.

تستهدف الإجراءات التنفيذية سد الفجوات القانونية التي استمرت لعقود طويلة؛ عبر تقديم حلول تدريجية تضمن التحول السلس نحو السوق الحر، ومع صدور القرارات المنظمة سيتضح المشهد الاستثماري والسكني للعقارات الخاضعة لهذا النظام؛ بما يسهم في تنشيط حركة العمران واستغلال الثروة العقارية المعطلة بشكل أكثر كفاءة ومساواة بين أطراف العملية التعاقدية في الدولة.