عائد 10% سنوياً.. شروط الاستثمار في سند المواطن المصري بقيمة 1000 جنيه

سكن لكل المصريين يعد مشروعا حيويا يعكس حرص الدولة على توفير مسكن مناسب يرضي تطلعات الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط؛ ويعتمد هذا المشروع القومي على جودة البناء وتساهيل التمويل بما يدعم تحسين مستوى المعيشة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق الاستقرار السكاني في جميع أنحاء مصر، وتؤمن بيئة معيشية مستقرة.

كيف أثرت المؤشرات الرقمية على نجاح سكن لكل المصريين؟

تشير البيانات الرسمية والميدانية إلى حجم الإنجاز الكبير الذي استطاع سكن لكل المصريين تحقيقه عبر تنفيذ وتسليم نحو 788 ألف وحدة سكنية متنوعة؛ حيث تم بالفعل نقل ملكية أكثر من 670 ألف وحدة إلى المستفيدين بشكل نهائي بينما تستمر الأعمال الإنشائية في 216 ألف وحدة أخرى بمعايير هندسية تليق بمتطلبات المواطن المصري المعاصر؛ ويرجع الفضل في هذا التقدم الملحوظ إلى التنسيق الفائق بين الأجهزة المعنية والمؤسسات المالية التي ترفد المشروع بمصادر تمويل متنوعة تضمن استمرارية وتيرة العمل وتذليل العقبات الإدارية أو المالية التي قد تواجه مراحل التنفيذ في المحافظات المختلفة لتحقيق الأهداف الزمنية المقررة.

ما الدور الاجتماعي والتنموي الذي يلعبه سكن لكل المصريين؟

يتجاوز سكن لكل المصريين في جوهره كونه مجرد عمليات إنشائية لوحدات خرسانية ليتحول إلى محرك رئيس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة؛ إذ يسهم تنشيط قطاع المقاولات والمهن المرتبطة به في خلق آلاف فرص العمل للشباب بالإضافة إلى تقليص وجود المناطق العشوائية وتحويلها إلى تجمعات عصرية متكاملة الخدمات والمرافق؛ وقد بلغت التيسيرات التمويلية الممنوحة مبالغ ضخمة تجاوزت حاجز 95 مليار جنيه مع تقديم دعم نقدي مباشر فاق 10.4 مليار جنيه؛ ويظهر هذا التكامل بوضوح عبر تعاون 22 بنكا محليا مع شركات التمويل لتوفير بيئة سكنية آمنة للمواطنين من خلال النقاط التالية:

• توفير تمويل ميسر موجه لكل فئات الدخل المناسب.
• تقديم دعم مالي نقدي مباشر لمستحقي الإسكان المحدود.
• عقد شراكة فعالة مع البنوك وشركات التمويل العقاري الكبرى.
• التركيز المتزايد على البناء الأخضر والمستدام كتوجه عالمي.
• تخصيص وحدات متميزة لسكان فئات الدخل المتوسط.
• خلق حراك مالي واسع لدعم تطوير الوحدات السكنية الجديدة.

كيف تضمن الدولة استدامة الوحدات في سكن لكل المصريين؟

تولي الحكومة اهتماما بالغا بتطبيق معايير فنية وتقنية تضمن دوام واستدامة سكن لكل المصريين عبر التوسع الملحوظ في نمط الإسكان الأخضر الصديق للبيئة؛ مما يسهم في خفض معدلات استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية مع توفير بيئة صحية نقية داخل التجمعات السكنية الجديدة؛ ويتم دمج التقنيات الذكية في إدارة هذه المجتمعات لضمان وجود مساحات مفتوحة وتنسيق حضاري متميز مع إلزام شركات المقاولات بجداول زمنية صارمة ومواصفات قياسية دقيقة؛ وتهدف هذه الجهود الموحدة إلى خلق مراكز عمرانية تدير مرافقها بشكل متطور بعيدا عن المشكلات التقليدية والزحام الذي اتسمت به المناطق القديمة مما يرسخ مفهوم السكن العصري.

تجسد هذه المبادرة الوطنية الرغبة في بناء مجتمعات توازن بين احترام البيئة وتطوير المدن الذكية المتقدمة؛ مع التركيز الأساسي على الارتقاء بحياة السكان وضمان استمرار المشروعات القومية الكبرى بما يتوافق مع الحراك الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده كافة بقاع مصر خلال الآونة الأخيرة.