تأكيد حكومي.. هل يؤدي طلب الوحدات البديلة لإنهاء عقود الإيجار القديم؟

وحدات بديلة خاصة بالإيجار القديم تمثل فرصة جوهرية طرحتها الحكومة لتوفير سكن بديل ومستقر للفئات المستفيدة بموجب القانون؛ حيث تقرر تحديد الخامس عشر من أبريل القادم موعدًا نهائيًا لاستقبال الطلبات بعد تمديد المهلة لثلاثة أشهر إضافية؛ وذلك لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من الأسر التي تترقب مصير عقودها الإيجارية الحالية وضمان انتقالها السلس نحو خيارات تمليك أو إيجار حديثة.

الضوابط القانونية المرتبطة بطلب وحدات بديلة خاصة بالإيجار القديم

أثارت مسألة التقديم للحصول على وحدات بديلة خاصة بالإيجار القديم تساؤلات عديدة حول الموقف القانوني للوحدة الحالية؛ حيث يعتقد البعض أن مجرد التسجيل يعني التنازل المباشر عن السكن الحالي، إلا أن الوقائع القانونية تؤكد أن الإخلاء لا يتم إلا بعد صدور قرار التخصيص الفعلي واستلام الوحدة الجديدة؛ إذ يلتزم المستأجر بتقديم إقرار بإخلاء السكن القديم كشرط للحصول على المسكن الجديد، ولذلك يمنح هذا الإجراء الأولوية للمواطنين في حال توفر الطروحات السكنية الجديدة؛ مع التأكيد على أن الدولة توفر ميزات متعددة للمتقدمين تشمل:

• الحصول على أولوية في قرارات التخصيص داخل المشروعات السكنية الحكومية.
• توفير خيارات متنوعة تشمل أنظمة التمليك أو الإيجار طويل الأمد.
• ضمان انتقال المستأجر إلى وحدة سكنية حديثة ومكتملة المرافق والخدمات.
• تجنب الدخول في نزاعات قانونية مع الملاك عند انتهاء المدد المقررة بالقانون.
• الحماية من أي تغيرات مفاجئة في السوق العقاري أو زيادات إيجارية غير محتملة.

حالات إخلاء السكن وربطها بمشروع وحدات بديلة خاصة بالإيجار القديم

تتضمن التشريعات الحالية تفاصيل واضحة لمواعيد إنهاء العقود؛ حيث تنتهي عقود الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون؛ بينما تنتهي للأغراض غير السكنية الطبيعية بعد خمس سنوات، ويحق للمالك طلب الإخلاء قانونًا في حالتين فقط قبل انتهاء هذه المدد؛ وهما ثبوت إغلاق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني؛ أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس المكان، وهنا تبرز أهمية وحدات بديلة خاصة بالإيجار القديم كبديل آمن يحفظ حقوق الأسرة القانونية والاجتماعية قبل الوصول إلى مراحل التقاضي.

منظومة تسعير السكن بالتزامن مع توفير وحدات بديلة خاصة بالإيجار القديم

وضعت الدولة آلية واضحة لتحديد القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية؛ حيث تتفاوت القيم بناءً على مستوى المنطقة والخدمات المتوفرة بها، ويساعد طرح وحدات بديلة خاصة بالإيجار القديم في تخفيف العبء عن المستأجرين الذين قد لا تتناسب دخولهم مع الزيادات السنوية المقررة بنسبة 15 بالمئة؛ حيث يتم تقييم المناطق عبر لجان متخصصة وفق الجدول التالي:

تعد الفترة الحالية وحتى منتصف أبريل المقبل مرحلة حاسمة لاتخاذ القرار؛ فالتقديم على وحدات بديلة خاصة بالإيجار القديم يحفظ حق المستفيد في الأمان السكني المستقبلي؛ مع الإدراك التام بأن إجراءات الحصر والبحث والتحري التي تجريها اللجان المختصة تهدف إلى ضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه الفعليين قبل غلق باب التسجيل رسميًا.