عائد 10% كحد أدنى.. ضوابط صرف 1000 جنيه من سند المواطن المصري الجديد

سكن لكل المصريين يمثل الركيزة الأساسية في خطة الدولة لتوفير مأوى حضاري يناسب تطلعات الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، حيث يرتكز هذا المشروع على تبني معايير إنشائية رفيعة المستوى ونظم تمويل ميسرة؛ مما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوى المعيشة اليومي وتنشيط التوسع العمراني المنظم في كافة المحافظات المصرية لتحقيق استقرار مجتمعي شامل.

كيف أثرت المؤشرات الرقمية على نجاح سكن لكل المصريين؟

تكشف الإحصاءات الرسمية عن حجم الإنجازات الميدانية التي تحققت في مشروع سكن لكل المصريين عبر رصد عدد الوحدات التي انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التسليم الفعلي، إذ تشير البيانات إلى الانتهاء من تشييد نحو 788 ألف وحدة سكنية؛ منها قرابة 670 ألف وحدة أصبحت ملكًا للمواطنين المستفيدين بالفعل، في حين تستمر وتيرة العمل في نحو 216 ألف وحدة إضافية تخضع حاليًا لمراحل التنفيذ المختلفة وفق الجدول الزمني المحدد؛ ويعود هذا التسارع في الإنجاز إلى التعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية والجهات المصرفية التي تقدم الدعم المالي اللازم لضمان استمرارية سكن لكل المصريين وتجاوز التحديات الاقتصادية واللوجستية التي قد تطرأ خلال عمليات البناء والتشييد بمختلف المناطق.

ما دور سكن لكل المصريين في تعزيز التنمية الاجتماعية؟

يمتد أثر سكن لكل المصريين ليكون محركًا اقتصاديًا يساهم في دفع عجلة قطاع المقاولات وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن دوره في القضاء على السكن غير المنظم واستبداله ببيئة عمرانية متطورة تتوفر فيها كافة الخدمات التي تحتاجها الأسرة المصرية؛ وتشمل المزايا التمويلية في سكن لكل المصريين حزمة من الإجراءات والضمانات التي عززت وصول الدعم للفئات المستهدفة، ويمكن رصد أبرز هذه الجوانب في النقاط التالية:

• توفير تمويلات بنكية للمواطنين بقيمة إجمالية تجاوزت 95 مليار جنيه.
• صرف دعم نقدي مباشر للمستفيدين بقيمة تخطت حاجز 10.4 مليار جنيه.
• إقامة شراكات استراتيجية مع 22 بنكًا ومجموعة من مؤسسات التمويل العقاري تيسيرًا للقروض.
• اطلاق مرحلة البناء الأخضر لإقامة أكثر من 54 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة.
• تخصيص نحو 28 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات المواطنين من فئة الدخل المتوسط.
• تدفق سيولة مالية تقدر بنحو 4.7 مليار جنيه من أجل دعم وحدات ذوي الدخل المتوسط.

ويوضح الجدول التالي الموقف التنفيذي الذي يبرز ضخامة مشروع سكن لكل المصريين في الوقت الراهن:

كيف تضمن الدولة استدامة الوحدات في سكن لكل المصريين؟

تستهدف السياسات العمرانية الجديدة تطبيق تقنيات البناء المستدام في سكن لكل المصريين من خلال التوسع في مبادرات الإسكان الأخضر التي تضمن كفاءة استهلاك الموارد وتحسين جودة الحياة للسكان، حيث يتم دمج المساحات الطبيعية مع التصميمات المعمارية الذكية لتقليل الانبعاثات وتوفير بيئة صحية بعيدة عن الزحام التقليدي؛ وتعمل الحكومة على تقديم كافة التسهيلات لشركات التنفيذ لضمان الالتزام بالمعايير العالمية، مما يضمن بقاء سكن لكل المصريين نموذجًا ناجحًا في إدارة المدن الجديدة التي تتوفر فيها مرافق متكاملة تدار بأساليب عصرية تحقق التوازن بين التطور العمراني والحفاظ على الموارد البيئية للأجيال القادمة.

يبقى الاهتمام بمبادرة سكن لكل المصريين دليلًا على الرغبة في تأسيس مجتمعات مريحة تساهم في تحسين الواقع المعيشي وفتح مسارات جديدة للتطور الحضري، حيث تهدف هذه المساعي إلى ضمان استمرار المشروعات القومية الكبرى في تحقيق غاياتها الاجتماعية والاقتصادية بما يواكب النهضة الشاملة التي تمر بها الدولة حاليًا.