تحديثات الصرف.. تباين أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل خلال تعاملات السبت وتوقعات جديدة

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي شهدت حالة من الاستقرار الملحوظ في تعاملات اليوم السبت الموافق السابع عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين، حيث خيم الهدوء على الصفقات التجارية في البورصات المحلية بالعاصمة بغداد وأسواق إقليم كردستان بشكل عام؛ وجاء هذا الثبات السعري ليعكس توازنا مؤقتا بين القوى الشرائية وحجم المعروض من العملة الصعبة في الأسواق الموازية، مكرسا حالة من الركود النسبي في حركة المضاربات التي كانت قد نشطت في فترات سابقة.

تداولات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

حافظت الأسواق المالية في قلب العاصمة بغداد على مستويات سعرية ثابتة دون حدوث قفزات مفاجئة؛ حيث سجلت محال الصيرفة تداولات متزنة تعبر عن حالة الترقب التي تسود أوساط التجار ورجال الأعمال، إذ لم يطرأ أي تعديل جوهري على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مقارنة بإغلاقات الأيام الماضية؛ وهذا الاستقرار الميداني يعود في رصيده إلى كفاية المعروض النقدي الذي يوفره التجار لتمويل العمليات المحدودة، إضافة إلى تباطؤ وتيرة الطلب لأغراض السفر أو التخزين الشخصي، مما جعل موازين القوى تميل نحو التهدئة السعرية في بورصتي الكفاح والحارثية اللتين تمثلان نبض الاقتصاد المحلي.

ارتباط الأسعار الرسمية بحركة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

يلعب البنك المركزي دورا محوريا في رسم المسارات العامة للسوق من خلال ضخ العملة عبر المنصات المعتمدة والتحويلات الخارجية؛ مما ينعكس مباشرة على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء أو الموازية، حيث تساهم الفجوة الضيقة بين السعر الحكومي وسعر السوق في تقليل فرص التلاعب، وتبرز أهمية الالتزام بالتعليمات النقدية من خلال الجدول التالي الذي يوضح الفوارق السعرية التقريبية:

العوامل المؤثرة على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

تتداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية لتشكل القيمة النهائية للعملة في التداولات اليومية؛ فالمراقبون يربطون استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بجملة من المعطيات الميدانية والقرارات التنظيمية التي تهدف إلى ضبط إيقاع السيولة، ويمكن حصر أبرز المسببات التي أدت لثبات المشهد الحالي في النقاط التالية:

• تراجع الطلب التجاري على العملة النقدية الكاش نتيجة تزايد الاعتماد على الحوالات الرسمية.
• استقرار الوضع الأمني والسياسي الذي يقلل من مخاوف المواطنين ويدفعهم لعدم استبدال مدخراتهم.
• زيادة فعالية الرقابة على مكاتب الصرافة والشركات المالية للحد من عمليات تهريب العملة.
• توفر غطاء نقدي كاف من الاحتياطيات الأجنبية يدعم قوة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
• هدوء حركة الاستيراد من دول الجوار في هذه الفترة الزمنية من العام.

تتجه الأنظار نحو مراقبة الجلسات القادمة للوقوف على التغيرات التي قد تطرأ على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خاصة مع وجود توقعات باستمرار هذا النطاق السعري لفترة أطول؛ وتبقى قوى العرض والطلب المحرك الأساسي الذي يحدد وجهة السوق في ظل غياب أي ضغوطات اقتصادية خارجية قاسية.