تطبيق قانون الإيجار القديم يبدأ اليوم ويهدد العديد من الساكنين بالإخلاء الفوري – ماذا تعرف؟

بات موعد دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ محطّ اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا مع قرب تصديق رئيس الجمهورية عليه بعد إقراره من مجلس النواب في يوليو الماضي، ليدخل العمل بالتعديلات حيز التطبيق رسميًا اعتبارًا من أغسطس 2025. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بآليات جديدة تعكس واقع سوق العقارات بشكل أكثر عدالة.

التعديلات الرئيسية في قانون الإيجار القديم وقيمة الإيجار المؤقت

يحدد قانون الإيجار القديم الجديد قيمة الإيجار المؤقت بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان تقييم وتصنيف المناطق من عملها، حيث تُقسّم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، الأولى هي المناطق المتميزة التي تحدد فيها الإيجارات حتى ألف جنيه، والثانية المناطق المتوسطة التي يصل الإيجار فيها إلى 400 جنيه كحد أقصى، أما الثالثة فهي المناطق الاقتصادية التي تبقى قيمة الإيجار فيها 250 جنيهًا. بعد تحديد القيمة النهائية لكل فئة سكنية يتم رفع قيمة الإيجار بزيادة سنوية ثابتة بمعدل 15%، مما يضمن تدرج مبلغ الإيجار وفقًا للتغيرات في السوق ويُراعي ظروف كل مستأجر ضمن فترة الانتقال التي تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية.

الشروط القانونية للإخلاء وحقوق المالكين في قانون الإيجار القديم الجديد

ينص القانون الجديد لقانون الإيجار القديم على إمكانية الإخلاء الفوري في عدة حالات، منها ترك المستأجر للوحدة مغلقة بشكل مستمر لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاكه وحدة أخرى تصلح للسكن أو الغرض نفسه، الأمر الذي يتيح للمالك حق استرداد الوحدة دون تأخير. كما يشدد التشريع على تسليم العقار للمالك بنهاية مدة العقد، مع منح حقوق المالك في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد في حال رفض المستأجر الإخلاء، دون أن تفقد حقوق التعويض إن اقتضت الضرورة ذلك، مما يوازن بين حقوق الطرفين ويحد من التعديات على الملكية.

آلية التنفيذ والمرحلة الانتقالية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

مع بدء سريان قانون الإيجار القديم الجديد في أغسطس 2025، يُطلب من جميع المستأجرين دفع مبلغ 250 جنيه مؤقتًا شهريًا حتى إتمام لجان المحافظات تصنيف المناطق خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر. بعدها، يتم تعديل قيمة الإيجار الشهري بحسب تصنيف المنطقة مع تسوية الفروقات المالية عبر أقساط شهرية منظمة. في المناطق المتميزة، ترتفع القيمة إلى عشرين ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح عشرة أضعاف الحد الأدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكبر القيمة عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. تظل الزيادة السنوية على الإيجار ثابتة بنسبة 15% طوال مدة العقد الانتقالي التي تستمر سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية. تبقى إمكانية رفع الدعاوى القضائية موجودة أمام المحكمة المختصة، إلا أن قرارات الطرد الصادرة من قاضي الأمور الوقتية تُنفذ فورًا لتعزيز الانضباط في تطبيق القانون.

توضح هذه التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم حرص المشرّع على توفير حلول واقعية لعقود الإيجار القديمة التي تعاني من العديد من المشاكل، كما تعمل على ضمان حقوق المالكين دون التخفيف الكامل عن المستأجرين، وذلك عبر تنظيم العلاقة الإيجارية وفق قاعدة زمنية محددة وآلية تصنيف عادلة. لذا سيشهد سوق الإيجار تحولات ملحوظة في الفترة القادمة مع تطبيق هذا القانون وتدرجه في التنفيذ.