فترة التجربة.. منصة قوى توضح شروط توثيق عقود الموظفين والتأمين الطبي

التأمين الطبي يمثل أحد الركائز الأساسية التي تضمن حقوق العاملين داخل المملكة فور التحاقهم بالعمل؛ إذ أوضحت منصة قوى أن حماية الموظف صحيًا وقانونيًا تبدأ منذ اليوم الأول لمباشرته المهام الوظيفية؛ حيث لا تمنع فترة الاختيار أو التجربة المنشأة من الوفاء بالتزاماتها النظامية تجاه الكوادر البشرية المنضمة حديثًا إليها؛ لضمان بيئة عمل مستقرة ومنظمة.

إجراءات توثيق العقود وتوفير التأمين الطبي للموظف

تعد عملية تسجيل العقد الوظيفي إلكترونيًا خطوة لا تقبل التأجيل بالتزامن مع تفعيل خدمات التأمين الطبي للعامل؛ فالأنظمة الحالية تلزم صاحب العمل بضرورة إتمام هذه الإجراءات بغض النظر عن كون الموظف لا يزال في مرحلة التقييم؛ حيث تهدف هذه الخطوات إلى حفظ حقوق الطرفين وتقليل النزاعات العمالية التي قد تنشأ نتيجة غياب المستندات الرسمية التي تثبت العلاقة التعاقدين بين المنشأة والفرد.

أسباب سقوط اسم العامل في ظل غياب التأمين الطبي والعقد

توجد حالات محددة تؤدي إلى رفع اسم الموظف من سجلات المنشأة آليًا أو نظاميًا خاصة عند افتقار العلاقة للتوثيق المطلوب؛ حيث تتابع الجهات المختصة التزام الشركات بتقديم التغطية الصحية المناسبة عبر مظلة التأمين الطبي وتوثيق البيانات؛ وفي حال غياب العقد الرسمي تبرز عدة مسارات تؤدي إلى انتهاء ارتباط العامل بالمنشأة بشكل نهائي؛ ومن أبرز هذه الحالات والمواقف ما يلي:

• انقطاع الموظف عن أداء مهامه لمدة تتجاوز ستين يومًا متواصلة.
• مغادرة العامل لأراضي المملكة بشكل فعلي بعد صدور تأشيرة الخروج النهائي.
• انتقال الكادر الوظيفي للعمل لدى صاحب عمل جديد وتوثيق عقد بديل.
• فشل المنشأة في اتخاذ إجراءات النقل أو التوثيق خلال مهلة الإشعار المحددة.
• ظهور حالة التغيب عن العمل في النظام عند عدم تسوية الوضع القانوني.

تحرص الجهات التنظيمية على توعية أصحاب العمل بضرورة الالتزام بتوفير التأمين الطبي الشامل لمنع وقوع أي مخالفات قد تترتب على إهمال هذا الجانب؛ خاصة أن الأنظمة لا تميز في الحقوق الجوهرية بين موظف جديد وآخر قديم؛ فالتغطية الصحية والتوثيق القانوني للعلاقة يظلان معايير ثابتة لسلامة ونظامية التوظيف في القطاع الخاص السعودي.