حسم مصير العقارات.. المحكمة الدستورية تصدر حكمها النهائي بشأن قانون الإيجار القديم

قانون الايجار القديم يشغل بال ملايين المصريين في الوقت الراهن حيث بدأت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا النظر في دعوى منازعة التنفيذ التي تهدف إلى إبطال العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025؛ لما يتضمنه من بنود يراها الطاعنون مخالفة صريحة للدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحمي الملكية الخاصة وتمنع التعسف في سلب الحقوق.

تطورات دعوى منازعة التنفيذ ضد قانون الايجار القديم

تضمنت الدعوى المقيدة برقم 33 لسنة 47 قضائية مطالبة عاجلة من المحكمة بوقف العمل بمواد محددة في التشريع الجديد؛ حيث يستند الطاعنون إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ أحكام دستورية سابقة استقرت على حماية حقوق الملاك والمستأجرين بما يحقق العدالة؛ ويرى المطالبون بالإلغاء أن المواد التي تحدد مواعيد إخلاء الأماكن السكنية وغير السكنية تنتهك مبدأ التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور؛ كما أكدت المذكرة المقدمة للمحكمة أن هذه التعديلات تمس الحماية الدستورية للملكية الفردية وتخالف ضوابط منع التهجير القسري.

التعديلات المادية في قانون الايجار القديم للأغراض السكنية

حدد التشريع الجديد جدولًا زمنيًا وزيادات مالية متفاوتة بناءً على طبيعة المنطقة التي يقع فيها العقار؛ وهو ما أثار جدلًا قانونيًا واسعًا في المحاكم؛ حيث تم تقسيم المناطق إلى مستويات اقتصادية ومتميزة لتحديد الحد الأدنى للايجار وفق الآتي:

• تحديد مدة سبع سنوات لانتهاء عقود الأماكن السكنية من تاريخ العمل بالقانون.
• رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين مثل القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه.
• إقرار زيادة عشرة أمثال القيمة السارية للمناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه.
• فرض زيادة دورية سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها.
• إلزام المستأجرين بسداد فروق الأجارة بأثر رجعي فور انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق.
• منح المالك الحق في طلب طرد المستأجر عبر قاضي الأمور الوقتية في حال ثبوت ملكية المستأجر لوحدة أخرى.

تأثير قانون الايجار القديم على الأماكن غير السكنية

لا تقتصر الأزمة على الشقق السكنية بل تمتد إلى المحال والمكاتب الإدارية التي يشغلها الأشخاص الطبيعيون؛ حيث وضع قانون الايجار القديم ضوابط صارمة لإنهاء هذه العلاقة التعاقدية من خلال رفع القيمة المالية مباشرة إلى خمسة أمثال الأجرة القانونية السارية وقت صدور القرار؛ مع تحديد جدول زمني أقصر للإخلاء النهائي يصل إلى خمس سنوات فقط؛ وهناك تخوفات من آثار هذه المادة على استقرار الأنشطة التجارية الصغيرة التي تعتمد على تلك المواقع لسنوات طويلة.

ينتظر المجتمع المصري كلمة القضاء الفصيلة بشأن قانون الايجار القديم الذي يمس توازنات اجتماعية واقتصادية حساسة؛ فبينما يرى الملاك في القانون الجديد استردادًا لحقوقهم المهدرة؛ يخشى المستأجرون تداعيات الإخلاء الإجباري وارتفاع التكاليف المعيشية؛ مما يجعل جلسات المحكمة الدستورية المقبلة محور اهتمام كافة الأوساط القانونية والشعبية لحسم هذا الملف الشائك.