توقعات الذهب 2026.. هل يسجل المعدن النفيس مستويات سعرية غير مسبوقة عالميًا؟

توقعات جديدة صادمة للذهب في 2026 تسيطر على المشهد المالي العالمي بعد تقارير مصرفية تشير إلى احتمالية بلوغ المعدن الأصفر مستويات تاريخية غير مسبوقة؛ حيث يرجح المحللون في بنك جولدمان ساكس وصول الأوقية إلى مستوى 5400 دولار نتيجة استمرار الطلب السيادي القوي من البنوك المركزية التي تسعى لتأمين احتياطياتها النقدية، مع تنامي رغبة المستثمرين في حماية مدخراتهم من تقلبات العملات وتأثيرات التضخم التي قد تلقي بظلالها على الأسواق خلال السنتين القادمتين.

المسار المتوقع لأسعار الذهب عالميًا

تشير البيانات الاقتصادية إلى أن مشتريات المصارف المركزية الكبرى مرشحة للتسارع بشكل لافت خلال الأعوام المقبلة؛ وهو ما يعزز مكانة الذهب عالميًا كأداة تحوط استراتيجية تتجاوز في تأثيرها الأصول الورقية التقليدية؛ إذ يرى الخبراء أن هذا التوجه سيستمر حتى في حال اتباع سياسات استثمارية تحفظية من قبل صناديق القطاع الخاص؛ حيث تساهم السيولة العالمية وتوجهات تنويع الأصول في خلق قاعدة دعم قوية تمنع حدوث تراجعات حادة في القيمة السوقية للمعدن وتدفع به نحو قمم سعرية جديدة تتوافق مع المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.

العوامل المؤثرة على قيمة الذهب في الأسواق

يرتبط صعود الذهب في 2026 بمجموعة من المحركات الاقتصادية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة؛ ويمكن تلخيص أبرز هذه العوامل في النقاط التالية:

• استمرار توجه البنوك المركزية نحو تعظيم احتياطياتها من السبائك.
• التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة تدريجيًا.
• زيادة الإقبال على عقود خيارات الشراء كأداة استثمارية متطورة.
• اتساع رغبة القطاع الخاص في تنويع المحافظ بعيدًا عن الأسهم.
• تزايد وتيرة التقلبات الاقتصادية والصدمات المالية الدولية.

توقعات المؤسسات المالية لسعر الذهب في 2026

تتباين رؤى البنوك العالمية حول السعر المستهدف لكنها تجمع على النظرة الإيجابية؛ حيث يظهر الجدول التالي تقديرات كبرى المؤسسات المالية لمستويات الذهب المتوقعة:

يبقى الذهب محور اهتمام الدوائر المالية مع ترقب تحولات السياسة النقدية العالمية وتأثيرها على القوة الشرائية؛ حيث تعكس الأرقام المطروحة حالة من التفاؤل الحذر الذي يربط بين ندرة المعدن وزيادة الطلب عليه؛ مما يفتح الباب أمام احتمالات صعودية قد تتجاوز النماذج الحسابية التقليدية إذا ما واجه الاقتصاد العالمي تحديات مفاجئة تستدعي التحوط العاجل.