ارتفاع أسعار الأرز مستمر رغم أسبوعين من توزيع SPHP.. تعرف على الأسباب الحقيقية وأثرها على السوق

أسعار الأرز في السوق الإندونيسية لا تزال مرتفعة بالرغم من إعادة توزيع الأرز المدعوم عبر برنامج استقرار المعروض من الأغذية وأسعارها (SPHP)، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذا البرنامج على خفض الأسعار. البيانات الصادرة عن الوكالة الوطنية للأغذية (باباناس) في نهاية يوليو 2025 تظهر اختلافًا واضحًا بين الأسعار الرسمية وحدود سعر التجزئة الأعلى (HET) التي أقرتها الحكومة والأسعار الفعلية في الأسواق المحلية.

أسباب استمرار ارتفاع أسعار الأرز رغم دعم برنامج استقرار المعروض من الأغذية وأسعارها

رغم توزيع الحكومة 1.5 مليون طن من أرز SPHP على مختلف الأسواق والتعاونيات والشركات المملوكة للدولة، إلا أن أسعار الأرز المتميز والمتوسط لا تزال تتجاوز حدود HET المحددة بوضوح في المناطق المختلفة؛ ففي المنطقة الأولى يتجاوز سعر السوق أرز المتميز 15,000 روبية للكيلوغرام، مقابل HET 14,900 روبية، وتزداد الفجوة في المناطق الأخرى. تعود هذه الظاهرة إلى عدة أسباب من بينها عدم الالتزام الكامل من التجار الذين يبيعون الأرز بأسعار أعلى، بالإضافة إلى قضايا متعلقة بجودة الأرز المتوفر لدى بعض التجار التي تم تعديل أسعارها فقط دون سحب المنتج من السوق، ما ساهم في إبقاء الأسعار مرتفعة بعض الشيء.

الإجراءات الحكومية والرسائل الموجهة للجهات الفاعلة في تجارة الأرز لخفض الأسعار

اجتهدت الحكومة في توجيه خطاب واضح إلى جميع الجهات المعنية، من خلال توجيه وزارة الزراعة ووزيرها أندي عمران سليمان الذي أعرب عن أمله في خفض الأسعار خلال فترة أسبوع إلى أسبوعين عبر ضخ مخزون 1.3 مليون طن من دعم الأرز. كما شددت وكالة باباناس على أهمية توزيع المخزونات المتبقية من الأرز المتميز التي وجدت مختلطة الجودة، حيث تم إجراء تعديلات سعرية لمنع فراغ العرض وأكدت أن الأرز لا يزال صالحًا للاستهلاك بشرط تخفيض السعر بما يتناسب مع المحتوى الفعلي.

تحديات الرقابة وضبط جودة وتداول الأرز المدعوم بين التجار والمستهلكين

تواجه الجهات الرقابية صعوبات واضحة في ضبط سوق الأرز؛ إذ ضبطت الشرطة الوطنية عبر فرقة العمل المعنية بالأغذية كميات كبيرة من الأرز المهرب أو المقلد، حيث صادرت 201 طنًا من أرز الأوبلوسان الممتاز الذي يباع بأسعار مرتفعة بشكل غير قانوني. وتواصل الجهات الحكومية التحفيز على توفير الأرز بأسعار مناسبة ووفق المعايير المقررة، مع الضغط على التجار لتعديل أسعارهم في الأسواق، حفاظًا على استقرار سوق الأرز وقدرة المستهلكين على شرائه، مع ضمان عدم حدوث فراغ في المعروض يضر بالاحتياجات الأساسية للسكان.

ولضمان انفاذ الأسعار وفق المرسوم الحكومي، تعتمد الجهات المختصة على عدة خطوات، منها:

• متابعة دقيقة لأسعار الأرز في الأسواق المحلية ومقارنتها بحدود سعر التجزئة الأعلى (HET)
• فرض عقوبات على التجار الذين يرفعون الأسعار دون مبرر رغم توافر الأرز المدعوم
• تنسيق جهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمنع الاحتكار والتهريب
• تعديل أسعار الأرز غير المطابقة للمواصفات وجودة التعبئة لضمان نزاهة السوق ودعم المستهلكين

يبقى استقرار أسعار الأرز في إندونيسيا تحديًا مستمرًا، حيث تؤثر عوامل متعددة تشمل العرض والطلب، الجودة، والتحكم في السوق، مما يتطلب جهودًا متواصلة من الحكومة والقطاع الخاص لضمان وصول الأرز المدعوم للسوق بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين دون الإضرار بسوق التجزئة.