هل قروض SAFE ستسرّع تطوير مشاريع الدفاع في الاتحاد الأوروبي؟ اكتشف الأثر المتوقع الآن

بدأت دول الاتحاد الأوروبي تقديم طلبات للحصول على قروض SAFE التي تمول مشاريع دفاعية مشتركة بهدف تعزيز القدرات العسكرية وتأمين الأمن الأوروبي، حيث تجاوزت 18 دولة إجمالي طلبات تمويل بلغت 127 مليار يورو، مع طلب بولندا أكثر من ثلث هذا المبلغ لبرامجها الدفاعية المتقدمة.

تفاصيل طلبات قروض SAFE لتعزيز القدرات الدفاعية في الاتحاد الأوروبي

قدمت 18 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي طلبات للحصول على قروض SAFE لصالح مشاريع دفاعية متنوعة؛ حيث تصدرت بولندا المشهد بطلبها نحو 45 مليار يورو، مما يشكل أكثر من ثلث التمويل المطلوب، بحسب تصريحات نائب رئيس الوزراء البولندي فلاديسلاف مارسين كوسينياك كاميش، الذي أكد أن الأموال ستُستخدم لتطوير القدرات الأساسية للقوات المسلحة البولندية، بما في ذلك برنامج “الدرع الشرقي”. وتستند قيمة القروض النهائية إلى توزيع المفوضية الأوروبية للتمويل بين الدول الأعضاء، مع التأكيد على أن الهدف هو الاستثمار في تطوير الصناعات الدفاعية المحلية وتعزيز قدرات الردع داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ويُذكر أن الإنفاق الدفاعي في بولندا ارتفع من 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 4.2% في 2024، مع توقع ارتفاعه إلى 4.7% في 2025، مما يعكس الالتزام الكبير في القطاع الدفاعي. يقود مشروع SAFE جهود “الاستعداد 2030” التي تسعى لجمع مئات المليارات من اليورو، عبر سندات تصدرها المفوضية الأوروبية ذات التصنيف الائتماني المتميز، بهدف تمويل مشتريات دفاعية بشكل مشترك بين الدول الأعضاء.

شروط ومتطلبات تأمين قروض SAFE للمشاريع الدفاعية الأوروبية

تشترط قروض SAFE أن تكون المشاريع الدفاعية مختصة بنسبة كبيرة بالإنتاج الأوروبي، بحيث يجب أن يتوفر ما يقرب من ثلثي قيمة أنظمة الأسلحة داخليًا داخل الاتحاد الأوروبي، أو في أوكرانيا، أو ضمن منطقة اقتصادية أوروبية أو دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية؛ بهدف تعزيز التكامل الصناعي والأمني في المنطقة. كما تُتوقع مشاركة بعض الدول الثالثة مثل المملكة المتحدة وكندا ضمن شروط تفاوضية خاصة تضمن مساهمة مالية. وترتكز المشاريع المؤهلة على تطوير قدرات حماية ذات أولوية مثل الذخيرة، وأنظمة الدفاع المضاد للطائرات بدون طيار، والدفاع الجوي، والتنقل العسكري، إلى جانب مسائل أخرى حيوية للأمن الجماعي. بعض الدول التي تتابع قروض SAFE بحذر بسبب اختلاف المواقف السياسية قد تفضل تمويل مشروعات دعم أوكرانيا فقط، فيما تواصل دول أخرى، كألمانيا، المشاركة في برامج الشراء الجماعي لكن بتمويل ذي مصدر وطني مستقل.

الآفاق المستقبلية وتقييم مبادرة قروض SAFE في تعزيز أمن الاتحاد الأوروبي

تجذب مبادرة قروض SAFE اهتمامًا متزايدًا من دول الاتحاد الأوروبي التي تدرك الحاجة الملحة لتعزيز الطاقة الدفاعية المشتركة، بما يعكس ارتفاع الميزانيات الدفاعية المحققة في دول مثل بولندا. ويُعَدُّ برنامج SAFE أداة مالية فعالة تمنح الدول الأعضاء فرصة للحصول على تمويل جماعي ميسر، مما يعزز الاستقلالية الاستراتيجية والقدرة على تطوير قاعدة صناعية دفاعية متكاملة داخل أوروبا. وتعكس الاشتراطات الخاصة بتركيز المشاريع على القدرات الأمنية الحيوية رغبة المفوضية في تحقيق نهج شامل وموحد للدفاع، بدلاً من اعتماد جهود فردية ضعيفة التأثير. يواجه البرنامج تحديات تتمثل في انقسامات سياسية أو مالية لدى بعض الأعضاء الذين قد يختارون تمويل مشترياتهم بشكل خاص، لكن الاتصالات المستمرة بين المفوضية والدول الأعضاء تفتح المجال لتوسيع نطاق المشاركة حتى الموعد النهائي في نوفمبر 2025، مما يشير إلى تعزيز متزايد للتعاون وتعميق الالتزام الجماعي بحماية أمن الاتحاد الأوروبي.