تغيرات العملات الأجنبية.. قيمة الدولار واليورو أمام الدينار الليبي في تعاملات الأحد

أسعار صرف بعض العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي تعكس حالة الترقب المستمر في الأسواق المحلية؛ حيث سجلت التداولات في السوق الموازية تحركات طفيفة خلال ساعات الظهيرة من يوم الأحد، ويتابع المواطنون والتجار هذه التغيرات اللحظية بدقة نظرا لارتباطها المباشر بأسعار السلع والخدمات في المدن الليبية المختلفة، ومع تحديث الساعة الثانية وأربعين دقيقة بعد الظهر ظهرت ملامح الاستقرار النسبي في قيم البيع والشراء لغالبية العملات المتداولة بوضوح.

تأثير تقلبات أسعار صرف بعض العملات الأجنبية على التداول

يتأثر النشاط التجاري في ليبيا بشكل مباشر بحركة العرض والطلب داخل منصات التداول غير الرسمية؛ إذ تساهم أسعار صرف بعض العملات الأجنبية في تحديد القدرة الشرائية للمستوردين وللأفراد الراغبين في اقتناء العملة الصعبة لأغراض السفر أو العلاج، ويظهر الفارق بين سعر صرف اليورو والدولار والجنيه الإسترليني جليا عند مقارنتها بالدينار الليبي الذي يحاول الصمود أمام ضغوطات الطلب المتزايد في السوق السوداء خلال الفترة الحالية، ويسعى المضاربون دائما لاستغلال الفجوات السعرية لتحقيق مكاسب سريعة بينما يظل المواطن هو المتأثر الأكبر بهذه التذبذبات اليومية المتلاحقة.

أبرز قيم أسعار صرف بعض العملات الأجنبية المتداولة

شهدت الساعات الماضية تحديثا شاملا لقائمة الأسعار في مختلف المناطق الليبية؛ حيث جاءت نتائج الرصد الميداني لتؤكد ثبات بعض الفئات النقدية وتراجع أخرى في مقابل العملة المحلية، ويمكن تلخيص أبرز العملات والأسعار الموثقة في الجدول والبيانات التالية:

كما برزت مجموعة من العملات الإقليمية التي تدخل في نطاق المعاملات البينية مع الدول المجاورة، وتشتمل القائمة التالية على تفاصيل إضافية حول أسعار صرف بعض العملات الأجنبية والعربية في السوق الموازية:

• الدينار التونسي سجل استقرارا عند حدود 2.35 دينار ليبي.
• الجنيه المصري يتداول عند مستويات منخفضة مقارنة بالعملات الرئيسية.
• الليرة التركية تخضع لتذبذبات ناتجة عن الأوضاع الاقتصادية في أنقرة.
• الدينار الجزائري يشهد طلبا محدودا في المناطق الحدودية الغربية.
• الفرنك السويسري يظل من العملات النادرة التي يصعب الحصول عليها بسهولة.

العوامل المتحكمة في استقرار أسعار صرف بعض العملات الأجنبية

تعتمد استجابة السوق لهذه الأرقام على مدى توفر السيولة النقدية في المصارف التجارية وعلى حجم التدفقات المالية بالعملة الصعبة؛ فكلما زاد التضييق على مبيعات النقد الرسمي زاد الضغط على أسعار صرف بعض العملات الأجنبية في الشارع، وتلعب الشائعات والتقارير الاقتصادية دورا محوريا في توجيه دفة الأسعار صعودا أو هبوطا مما يجعل من الصعب التنبؤ بمسار السوق على المدى البعيد في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد.

تظل مراقبة حركة البيع والشراء ضرورة قصوى لكل المهتمين بالشأن المالي الليبي؛ إذ تفرض هذه المتغيرات واقعا اقتصاديا يمس كافة المكونات المجتمعية دون استثناء، ويمثل التحديث المستمر للبيانات المالية الوسيلة الوحيدة لضمان التعامل الآمن بعيدا عن استغلال الوسطاء أو الوقوع في فخ التقديرات السعرية القديمة التي تتغير بين ساعة وأخرى.