كيف تُسرّع التسهيلات الضريبية والجمركية نمو الاستثمارات وتحوّل الاقتصاد؟

تُعد التسهيلات الضريبية والجمركية من الأدوات الرئيسية في مسار الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار، حيث تؤثر بشكل مباشر على تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والتصدير، وهو ما أكد عليه وزير المالية أحمد كجوك خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس أديب الأعمى. يأتي هذا اللقاء في إطار السعي لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية بهدف دعم التنمية المستدامة.

تعزيز الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم مسار التنمية الاقتصادية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة في مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية؛ حيث يهدف هذا التعاون إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية مستدامة. ويُبرز كجوك أن التسهيلات الضريبية والجمركية ليست مجرد إجراءات إدارية، وإنما أداة استراتيجية تحفز الإنتاج والتصدير، وترسخ مسيرة الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار.

دور التسهيلات الضريبية والجمركية في تحفيز النشاط الاقتصادي والتصدير

تعتبر التسهيلات الضريبية والجمركية أحد المحركات الحيوية للعملية الاقتصادية، لما تساهم به من تخفيض الأعباء المالية على المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، مما يعزز من تنافسية السوق ويشجع على ضخ استثمارات جديدة. وأوضح الوزير أن السياسات المالية تركز على إطلاق مبادرات تحفيزية تستهدف زيادة الإنتاج والتصدير، حيث تسهم هذه التسهيلات في تقليل التكلفة التشغيلية وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وشراكتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

من جانبه، أكّد المهندس أديب الأعمى أهمية دعم المبادرات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، معتبرًا التعاون مع وزارة المالية نموذجًا مميزًا للتنمية الاقتصادية المشتركة يعكس نجاح الشراكات التنموية. وأشار إلى حرص المؤسسة على مواصلة البناء على الإنجازات السابقة، مع التركيز على توفير الدعم المالي والفني للقطاعات الحيوية التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل.

• تسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية لتسريع عمليات التصدير والاستيراد
• تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتمويل مشاريع التنمية المستدامة
• تنفيذ مبادرات مالية مشجعة للاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والطاقة
• تطوير البنية التحتية لتوفير بيئة ملائمة للأعمال والمستثمرين

تشكل التسهيلات الضريبية والجمركية ركيزة أساسية في استراتيجية الإصلاح الاقتصادي لما تقدمه من دعم لتطوير قطاع الاستثمار وتنشيط حركة التجارة الخارجية؛ إذ تسهم هذه السياسة في خلق بيئة ملائمة تدفع نحو نمو اقتصادي مستدام، ويتضح من خلال التعاون المثمر بين وزارة المالية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حرص الطرفين على تحقيق التكامل في الدعم والتنمية لكافة القطاعات الحيوية.