منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر تنطلق رسميًا لتعزيز مكافحة الجريمة

أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر موقعها الإلكتروني الجديد، مصحوبًا بتدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يُحتفى به في 30 يوليو من كل عام، ما يعكس التزام دولة الإمارات الجاد بمكافحة هذه الجرائم. جاء ذلك خلال حفل رسمي في مقر وزارة العدل بأبوظبي، تحت رعاية معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة أعضاء اللجنة وممثلي البعثات الدبلوماسية وعدد من قيادات الوزارة.

مبادرات دولة الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر وتطوير منظومة الإحالة الذكية

تُعد دولة الإمارات رائدة في مكافحة الاتجار بالبشر، حيث وضعت هذه القضية ضمن أولوياتها الوطنية، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية وامتثالها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. بدأت الخطوات العملية منذ عام 2006 بانضمام الدولة إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص التابع لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإضافة إلى إصدار تشريع وطني قوي لمكافحة الاتجار بالبشر ووضع استراتيجية وطنية متكاملة. تسير الإمارات اليوم بخطى ثابتة عبر الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025 – 2027، التي تركز على تجفيف منابع الجريمة، ملاحقة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

المنظومة الذكية للإحالة ودورها في تحسين حماية ضحايا الاتجار بالبشر

تعتمد منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة التي تهدف إلى تنسيق جهود الجهات المعنية بكفاءة عالية وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، ما يسهم في زيادة سرعة الإجراءات وتحسين جودة الرد على الحالات. تتيح المنظومة إنشاء ملف رقمي دقيق لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات بشكل آلي وتلقائي يوجه الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، إلى جانب إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة متناهية وتبادل المعلومات بين أصحاب العلاقة لضمان تنسيق فوري وتوثيق شامل لكل مرحلة من مراحل التعامل.

أهمية منصة الإحالة الذكية في دعم جهات مكافحة الاتجار بالبشر وتوحيد الجهود

تمكّن منظومة الإحالة الذكية الجهات المعنية من تبادل المعلومات بسرعة وكفاءة، بما يضمن متابعة دقيقة وتنسيق مستمر في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، وتحسين استجابة الجهات الحكومية وغير الحكومية بشكل متكامل؛ إذ تعزز قدرة الفرق المختصة على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. كما تساهم المنظومة في خلق بيئة رقمية متقدمة تعمل على رصد الأنماط والاتجاهات مما يساعد في الوقاية من وقوع جرائم الاتجار، وتحقيق العدالة لضحايا هذه الجريمة عبر توثيق كامل ومحكم يعمل كدعم قانوني وإجرائي.

تُظهر هذه المبادرات أن دولة الإمارات تُكثف جهودها في بناء منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، بحيث لا ترتكز فقط على التشريعات والقوانين، بل تعززها بحلول تقنية حديثة توفر دعمًا عمليًا وحماية فعالة للضحايا. يحظى ملف مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات بدعم قيادات حكومية ذات رؤية واضحة، ما يساهم في رفع مستوى التنسيق وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة. كل هذا يؤكد حرص الدولة على التصدي لهذه الجريمة الخطيرة التي تمس كرامة الإنسان، وتعزيز العمل المشترك لتوفير بيئة آمنة للجميع.