تطورات الإيجار القديم.. تفاصيل دفع 7000 جنيه شهرياً بنظام التقسيط للمستأجرين الجدد

قانون الإيجار القديم يمثل نقطة محورية في النقاشات المجتمعية والمستويات التشريعية داخل الدولة المصرية؛ إذ تترقب ملايين الأسر في محافظات الكثافة العالية كالقاهرة والإسكندرية ما ستسفر عنه التعديلات الجديدة؛ حيث يسعى المشرع من خلال تنظيم ملف الإيجار القديم إلى معالجة اختلالات عقود استمرت لعقود طويلة دون تغيير؛ بهدف إيجاد صيغة عادلة.

تأثير تصنيف المناطق على تطبيق قانون الإيجار القديم

انطلقت التحركات الرسمية لتنظيم هذا الملف عبر تشكيل لجان ميدانية تابعة للمحافظات؛ لتتولى مهمة دقيقة تتمثل في حصر الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم وتقسيمها جغرافيا؛ إذ يعتمد هذا التصنيف على جودة الموقع وتوافر الخدمات والمرافق الأساسية وشبكة الطرق؛ وبناء عليه يتم توزيع العقارات إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ لضمان أن تكون الزيادات المرتقبة في القيمة الإيجارية متوافقة مع القيمة الواقعية للعقار والخدمات المحيطة به في الوقت الراهن؛ مما يساهم في تقليص الفجوة السعرية الهائلة التي تسببت فيها القوانين الاستثنائية القديمة.

المستويات السعرية الجديدة في الإيجار القديم

حددت الضوابط الحالية ملامح القيمة الإيجارية الجديدة بناء على الفئة التي يقع فيها العقار؛ فالمناطق الراقية ستشهد طفرة سعرية لتعكس التطور العمراني الذي طرأ عليها؛ بينما روعي الارتفاع التدريجي والمناسب في المناطق ذات الطابع الشعبي؛ وتتضمن ملامح التقسيم المالي ما يلي:

• تحول قيم الإيجار في المناطق السكنية المتميزة لتصبح عشرين ضعفا للقيمة الحالية المسجلة بالعقود.
• اعتماد حد أدنى للقيمة الإيجارية في الفئة المتميزة بواقع ألف جنيه مصري شهريا كقاعدة أساسية.
• زيادة الإيجارات في المناطق المتصنفة كفئة متوسطة عشرة أضعاف القيمة المبرمة قديما.
• تحديد مبلغ أربعمائة جنيه كحد أدنى للمناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيها للمناطق الاقتصادية.
• التزام المستأجرين بسداد مبلغ مؤقت قدره مائتان وخمسون جنيها شهريا لحين إتمام اللجان لمهام الحصر الفني.
• إتاحة نظام تقسيط الفروق المالية الناتجة عن الحصر على دفعات شهرية ميسرة للمستأجرين المتعثرين.

آليات انتقال الإيجار القديم نحو العدالة السعرية

من المقرر أن تنهي اللجان الفنية مهامها خلال مدة زمنية أمدها ثلاثة أشهر بموجب قرارات رئاسة مجلس الوزراء؛ مع وجود مرونة تتيح التمديد لفترة إضافية واحدة عند الحاجة؛ وعند اكتمال النتائج سيعلن المحافظون خارطة الأسعار وتفاصيل تقسيم المناطق عبر الوقائع المصرية لضمان الشفافية؛ مما يضع الإيجار القديم على مسار جديد يوازن بين احتياجات السكان وحقوق الملاك.

تسعى هذه التحولات الهيكلية إلى إعادة التوازن لقطاع العقارات المصري عبر تصحيح مسار الإيجار القديم بطريقة تضمن عدم تضرر المستأجر وفي الوقت ذاته حصول المالك على عائد منطقي؛ كما تهدف الحكومة من هذه المعايير الجغرافية إلى إنهاء النزاعات التاريخية المستمرة لسنوات طويلة؛ وتوفير بيئة قانونية مستقرة تحافظ على النسيج الاجتماعي داخل كافة المحافظات.