ارتفاع ملحوظ في تنفيذ الإخلاءات لقانون الإيجار القديم قبل انتهاء المدة.. كيف تستعيد حقوق الملاك بقوة؟

حقوق الملاك في قانون الإيجار القديم تعود بقوة مع نصوص تتيح الإخلاء قبل انتهاء المدة الرسمية بهدف تحقيق توازن بين أصحاب الوحدات والمستأجرين، وضمان عدم إهدار الموارد العقارية. قانون الإيجار القديم الجديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق شروط واضحة تضمن حماية حقوق الطرفين ضمن مدد انتقالية محددة.

المدة الانتقالية في قانون حقوق الملاك في قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على مدة انتقالية تسمح للمستأجرين بتوفيق أوضاعهم قبل استرداد الملاك للوحدات المؤجرة، إذ منح القانون فترة سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، تبدأ هذه الفترات من تاريخ سريان القانون، مما يخلق توازناً زمنياً يضمن حق المالك في استعادة وحدته دون إخلال حقوق المستأجرين.

حالات الإخلاء المبكرة ضمن حقوق الملاك في قانون الإيجار القديم

حدد القانون حالتين أساسيتين يمكن للملاك بموجبهما طالب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية، الأولى حالة ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل دون وجود أي سبب قانوني، والثانية امتلاك المستأجر أو أحد أبناء العائلة وحدة بديلة صالحة للاستخدام نفسه. تشرح هذه الحالات كيفية حماية حقوق المالك من إهدار الممتلكات، وتسهيل تداول الوحدات العقارية بما يخدم المصلحة العامة.

زيادة القيمة الإيجارية وأثرها على حقوق الملاك في قانون الإيجار القديم

تضمنت النصوص الجديدة رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوياً على القيمة الأصلية للعقد طوال الفترة الانتقالية، مما يحسن العائد المالي للمالك، إلى جانب اشتراط دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا خلال فترة الحصر، يعاد احتسابه لاحقًا وسداد الفروق على أقساط، بما يضمن توازنًا بين مصالح الملاك والمستأجرين دون إجحاف في حق أحد.

لجان التقييم وتوفير وحدات بديلة لمساندة حقوق الملاك

أنشأ القانون لجانًا مختصة لحصر الوحدات وتحديد القيمة العادلة للإيجار بناءً على أسعار السوق، كما أتاح للمستأجرين التقدم بطلب وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، مقابل التنازل الفوري عن الوحدة القديمة، مما يسهل انتقالًا قانونيًا واجتماعيًا متوازنًا ويُعزز من حماية حقوق الملاك ضمن الإطار القانوني المنظم.

• لفهم حقوق الملاك في قانون الإيجار القديم، يجب الاحتفاظ بوثائق تثبت حالة الوحدة قانونيًا.
• التركيز على عدم ترك الوحدات مغلقة أو تعدد الملكيات لنفس الغرض يعتبر من الضمانات القانونية المهمة.
• الالتزام بالدفع وفق آلية السداد المقررة يحفظ حقوق الملاك دون تعريض الأوضاع الاجتماعية للخطر.

يبقى قانون الإيجار القديم الجديد منصة تحقق توازنًا مرنًا بين حماية حقوق الملكية والاستقرار الاجتماعي، رغم العقود الطويلة التي شهدت تجميدًا للملكية، إذ يضمن القانون اليوم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لتمكين الملاك من استرداد وحداتهم في ضوء أسس عادلة ومتدرجة.