تحديث جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك خلال تعاملات الأربعاء

سعر صرف الدولار الأمريكي سجل ارتفاعًا ملموسًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات شهر فبراير من عام 2026، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري صعود العملة الخضراء بقيمة ناهزت 82 قرشًا منذ مطلع الشهر؛ وهو ما يمثل زيادة تناهز 1.75% في ظل اتجاهات سوق الصرف المتقلبة وزيادة حجم الطلب على السيولة الأجنبية.

تذبذبات أسعار العملة الخضراء في الأسواق

استهل سعر صرف الدولار الأمريكي تعاملات شهر فبراير عند مستويات شراء بلغت 47.06 جنيه مقابل 47.19 جنيه للبيع، ليدخل بعدها في نفق من التحركات العرضية والهابطة بشكل محدود طوال الأسبوعين الأولين من الشهر؛ إذ وصل السعر إلى أدنى مستوياته المسجلة في السادس عشر من فبراير حين استقر عند 46.71 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع، قبل أن يتبدل هذا المشهد تمامًا مع حلول النصف الثاني من الشهر ليأخذ مسارًا صعوديًا مغايرًا لكافة التوقعات الأولية التي سادت في مطلع الفترة.

تأثير مستويات الطلب على قيمة النقد الأجنبي

العودة إلى الاتجاه الصاعد جاءت مدفوعة بضغوط طلب متزايدة على سعر صرف الدولار الأمريكي، مما أدى لتجاوزه حاجز 47 جنيهًا مرة أخرى وصولًا إلى وتيرة نمو سريعة في الأيام العشرة الأخيرة، وفي ختام جلسات الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من فبراير استطاعت العملة الأمريكية تسجيل 47.89 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع؛ محققة بذلك مكاسب أسبوعية واضحة تعكس مرونة التداولات وتحركات مراكز السيولة داخل القطاع المصرفي المصري وتأثرها بالاحتياجات التمويلية المختلفة للمستوردين والشركات الكبرى.

خريطة توزيع سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك

تفاوتت أسعار التداول بين المؤسسات المالية بشكل طفيف يعكس آليات التنافسية وتوفر السيولة، ويمكن رصد ملامح هذا التباين من خلال القائمة التالية:

• البنك الأهلي وبنك مصر سجلا مستويات متطابقة في أغلب فترات الشهر.
• مصرف أبوظبي الإسلامي تصدر قائمة أعلى البنوك في أسعار شراء العملة.
• بنك الكويت الوطني التزم بالمعدلات المتوسطة للسوق المصرفية المحلية.
• المصرف العربي الدولي واكب التحركات السعرية لضمان توازن التداولات.
• بنك الإسكندرية سجل مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالمؤسسات المنافسة له.

تظل تحركات سعر صرف الدولار الأمريكي رهينة بقوى العرض والطلب المتغيرة، بالإضافة إلى الالتزامات المالية الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات، ومع استمرار الضغوط الطلبية وتزايد الحركة التجارية تترقب الأسواق استقرارًا نسبيًا في القيمة الشرائية خلال الفترة القادمة؛ بانتظار متغيرات اقتصادية جديدة قد تعيد رسم خريطة الأسعار مرة أخرى بشكل جذري.