تراجع أسعار الطاقة يهبط بمعدل تضخم منطقة اليورو إلى 1.7% خلال يناير

التضخم في منطقة اليورو سجل تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر يناير وفقًا لأحدث البيانات النهائية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية؛ حيث ساهم التراجع الحاد في تكاليف الطاقة في دفع المؤشر نحو مستويات أكثر استقرارًا، ليتماشى هذا الأداء مع التقديرات الأولية التي ترقبتها الأسواق المالية منذ مطلع الشهر الجاري، معززًا بذلك الآمال في تخفيف الضغوط السعرية التي أثقلت كاهل الاقتصادات الأوروبية طوال الفترة الماضية.

المؤشرات السنوية لحركة التضخم في منطقة اليورو

كشفت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء عن ارتفاع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك في دول العملة الموحدة بنسبة 1.7% على أساس سنوي؛ وهو ما يعكس هبوطًا من مستوى 2% المسجل في شهر ديسمبر الماضي، بينما ظل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة عند مستوى 2.2% مقارنة بنحو 2.3% في الشهر الذي سبقه، مما يشير إلى استقرار نسبي في الاتجاهات العامة للأسعار داخل القطاعات الحيوية في القارة العجوز.

تحليل مكونات سلة المستهلك والأسعار

تفاوتت مساهمة القطاعات المختلفة في تشكيل المشهد الاقتصادي الحالي؛ حيث استمرت الخدمات في قيادة معدلات الارتفاع السنوي، في حين وفرت قطاعات أخرى قوة دفع عكسية ساعدت على كبح جماح التضخم في منطقة اليورو بشكل عام، وفيما يلي تفصيل لأبرز التغيرات السعرية المسجلة:

• تكاليف الخدمات حققت الزيادة السنوية الأعلى بنسبة بلغت 3.2%.
• أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ ارتفعت بمعدل سنوي قدره 2.6%.
• السلع الصناعية غير المرتبطة بمصادر الطاقة نمت بنسبة طفيفة بلغت 0.4%.
• قطاع الطاقة شهد انكماشًا سعريًا سريعًا وصل إلى 4% تقريبًا.
• المؤشر العام لأسعار المستهلك تراجع شهريًا بنسبة 0.6% خلال يناير.

تأثير تراجع الطاقة على التضخم في منطقة اليورو

لعب انخفاض أسعار الوقود والكهرباء الدور الأبرز في رسم السياسة النقدية والمالية الأخيرة؛ إذ ساعد هذا التراجع في معادلة الارتفاعات المستمرة في بنود الرواتب والخدمات التي لا تزال تسجل مستويات تزيد عن مستهدفات البنك المركزي الأوروبي، ويوضح الجدول التالي المقارنة بين نسب التضخم في منطقة اليورو وأبرز المتغيرات المؤثرة حسب البيانات الجديدة:

تعكس هذه البيانات تحولًا تدريجيًا في ديناميكيات الاقتصاد الأوروبي نحو مزيد من الانضباط السعري رغم استمرار تحديات تكلفة المعيشة؛ حيث يعطي استقرار التضخم في منطقة اليورو وفق هذه النسب إشارات إيجابية لصناع القرار حول نجاعة الإجراءات المتبعة في مواجهة الأزمات العالمية، مع ضرورة مراقبة استدامة هذا الهبوط في أسعار الطاقة العالمية خلال الأشهر المقبلة.