تغيرات ملحوظة في أسعار السلع الغذائية داخل المجمعات الاستهلاكية والأسواق المحلية اليوم

السلع الغذائية حافظت على مستوياتها السعرية المتوازنة في مختلف الأسواق والمنافذ المصرية خلال تعاملات اليوم؛ حيث أسهمت جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية المتواصلة في كبح جماح التضخم عبر طرح كميات كبيرة من المنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة، وقد نجحت المبادرات الحكومية مثل معارض أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية في خلق حالة من الاتزان التجاري؛ مما وفر احتياجات المواطنين الأساسية بتخفيضات ملموسة تجاوزت العشرين بالمائة.

ثبات أسعار السلع الغذائية في الأسواق الحرة

تشير المسوحات الميدانية إلى أن السلع الغذائية شهدت هدوءاً نسبياً في سلاسل السوبر ماركت وتجارة التجزئة نتيجة تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين؛ إذ تتحرك أسعار بعض الأصناف مثل الأرز والسكر والزيوت والدقيق في نطاقات سعرية محددة تخضع لقوى العرض والطلب والمنافسة، بينما بقيت منتجات الألبان والبقوليات عند نفس معدلات الأسبوع الماضي دون زيادات مفاجئة؛ وهو ما يعزز ثقة المواطن في وفرة المخزون السلعي للدولة وقدرة الأجهزة الرقابية على ضبط إيقاع التداول اليومي في كافة المحافظات.

العروض الحصرية على السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

تتصدر السلع الغذائية قائمة الاهتمامات داخل منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي توفر بدائل اقتصادية بجودة عالية؛ وتتضمن القائمة أسعاراً تنافسية للأرز تبدأ من 21 جنيهاً وتصل إلى 29 جنيهاً للأصناف الفاخرة، كما توفر هذه المجمعات منتجات شركة قها العريقة مثل الصلصة والمربيات والخل بأسعار تقل كثيراً عن مثيلاتها في الخارج؛ مما يجعل المجمعات الاستهلاكية القبلة الأولى للباحثين عن موازنة نفقاتهم الشهرية دون المساس بجودة ما يدخل منازلهم من غذاء ضروري.

• توفير تخفيضات مباشرة للمواطنين تصل قيمتها إلى 20 بالمائة.
• تعدد العلامات التجارية للأرز لتناسب كافة الفئات الشرائية.
• إتاحة الدقيق والصلصة والمربى بأسعار تبدأ من 15 جنيهاً.
• ضمان الرقابة الصحية والتموينية على كافة المعروضات داخل المنافذ.
• تأمين تدفق السلع الغذائية بانتظام دون فترات انقطاع أو نقص.

خطة التموين لدعم وفرة السلع الغذائية

تعتمد الاستراتيجية الحالية لقطاع التجارة الداخلية على تنويع قنوات التوزيع لضمان وصول السلع الغذائية لكل نجع بأسعار عادلة؛ حيث يتم التركيز على جودة المنتج وتنوع الأصناف لخدمة ملايين الأسر، وقد أدت هذه السياسة إلى تلاشي أي فجوات سعرية كبيرة بين المناطق؛ ما جعل السوق المصري يتمتع بحالة من الاستقرار الذي يخدم أهداف الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن المصري وتأمين احتياجاته اليومية بكل يسر وسهولة.