أولويات مرتقبة من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري وحماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً

الاستقرار الاقتصادي الكلي لمصر يمثل ركيزة أساسية في قراءة صندوق النقد الدولي الأخيرة للمشهد المالي والإنتاجي للدولة؛ إذ يشير التقرير الصادر حديثًا إلى أن ثبات المؤشرات الرئيسية لم يحجب وجود تباين في وتيرة الإصلاحات الهيكلية المنشودة؛ التي لم تحقق الزخم المطلوب خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات وتقليص الهيمنة الحكومية على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

تحديات الاستقرار الاقتصادي الكلي لمصر وآفاق النمو

يرى الصندوق أن المديونية العامة المرتفعة مع تزايد متطلبات التمويل الكبيرة تضع قيودًا واضحة على الحيز المالي المتاح للسلطات؛ الأمر الذي يؤثر بشكل طردي على معدلات التوسع الاقتصادي وتوقعات النمو خلال المدى المتوسط؛ مما يفرض ضرورة ملحة لتسريع وتيرة التحول الرقمي والإنتاجي لضمان استدامة مالية حقيقية.

• العمل على خفض معدلات التضخم وحماية القدرة الشرائية.
• تعزيز مرونة سعر الصرف كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
• تعبئة الإيرادات المحلية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية.
• تطوير استراتيجية شاملة لإدارة الديون الحكومية طويلة الأمد.
• تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة لرفع كفاءة الأداء.

مسارات الإصلاح وشروط الاستدامة المالية

تعتمد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على تمكين القطاع الخاص ليكون القائد الفعلي لمحرك الإنتاج؛ ومع ذلك يشدد الخبراء الدوليون على أن الاستقرار الاقتصادي الكلي لمصر يظل مرتبطًا بمدى جدية تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في السوق؛ مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا عبر تدابير اجتماعية مدعومة بفوائض مالية ناتجة عن ترشيد الإنفاق غير المنتج.

الاستقرار الاقتصادي الكلي لمصر وجذب الاستثمارات

تمثل الاستثمارات الضخمة المعلن عنها من قبل دول الخليج العربي نافذة أمل قوية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث تسهم هذه المشروعات العملاقة في تحسين مراكز الحسابات الخارجية وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي لمصر؛ مما يقلل من حدة الضغوط التمويلية التي واجهتها البلاد في الفترات السابقة جراء التقلبات العالمية المستمرة.

يرتبط الاستقرار الاقتصادي الكلي لمصر بقدرة الدولة على مواجهة الصدمات الإقليمية العنيفة؛ فبينما تلوح في الأفق فرص واعدة عبر مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر؛ تظل المخاطر الجيوسياسية وتأخر الإصلاحات البنيوية تحديات جسيمة تستوجب اليقظة؛ لضمان عدم تأثر مكتسبات المرحلة الماضية بأي هزات مالية مفاجئة قد تطرأ على الساحة الدولية.