الحكومة تكشف آليات التفاوض بين المالك والمستأجر قبل سريان قانون الإيجار.. تعرف على الخطوات الجديدة

تنتظر الموافقة النهائية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد، الذي ينظم علاقة المؤجرين والمستأجرين ويحدد الإطار القانوني لقيمة الإيجار بشفافية وعدالة. يركز القانون على توفير آلية تفاوض حرة بين الطرفين لضبط القيمة الإيجارية بما يتوافق مع ظروف السوق العقاري، مما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الجميع واستقرار سوق الإيجارات.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وآلية تحديد القيمة الإيجارية

يحدد قانون الإيجار القديم الجديد قواعد واضحة لقيمة الإيجار، إذ سمح القانون لأطراف العلاقة التفاوض بحرية حول إيجار الوحدات السكنية وغير السكنية، بما يعكس مصالح كلا الطرفين. وفقًا للمادة الثانية، تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، أما عقود الأماكن غير السكنية فتخضع لمدة انتقالية خمس سنوات، مع إمكانية إنهاء العقد بالاتفاق قبل انقضاء المدة. ويهدف هذا التنظيم إلى تحديث العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمعيشية، دون الإخلال بحقوق المستأجرين أو الملاك.

لجان التقييم ودورها في ضبط القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم

يشترط القانون تشكيل لجان تقييم متخصصة في كل محافظة بتعليمات صادرة من المحافظ، لتصنيف المناطق التي تضم الوحدات المؤجرة. تعتمد هذه اللجان على معايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، توفر البنية التحتية والخدمات، وسهولة الوصول إلى وسائل النقل. كما تقارن الأسعار السنوية للعقارات ذات الطبيعة المماثلة في المنطقة نفسها، لتقديم تقدير عادل للقيمة الإيجارية، يعكس الواقع السوقي بدقة ويمنع التلاعب أو الاستغلال. ومن خلال هذه اللجنة، يضمن القانون تطبيق نظام شفاف يعزز العدالة بين المؤجرين والمستأجرين.

شروط إنهاء العقود في قانون الإيجار القديم والتعامل مع حالات الإخلاء

خصص القانون حالات محددة تسمح بإنهاء عقود الإيجار وإخلاء المستأجرين بغض النظر عن انتهاء المدة الانتقالية، مثل امتناع المستأجر عن استخدام الوحدة لأكثر من عام دون مبرر قانوني مقبول. كما يمنع القانون استغلال أكثر من وحدة سكنية من قبل نفس الشخص إذا كان يمتلك مسكنًا آخر صالحًا للسكن لنفس الغرض، وذلك للحد من حالات التحايل والاستفادة غير المشروعة. هذه البنود تحفظ الحقوق وتحمي العقارات من سوء الاستخدام، مع توفير فترة انتقالية تتيح للمؤجرين والمستأجرين ترتيب أوضاعهم بمرونة، بما يساهم في تحقيق استقرار للأسر وتقنين الوضع القانوني للإيجارات.

تكمن أهمية قانون الإيجار القديم الجديد في توفير نظام متكامل لتنظيم سوق الإيجارات، عبر منح الأطراف حرية التفاوض وتقييم القيمة الإيجارية بدقة، بالإضافة إلى تحديد ضوابط واضحة لإنهاء العقود وحماية مصالح المؤجرين والمستأجرين. هذا النهج يضمن المحافظة على استقرار العلاقات الإيجارية ويحد من المشكلات القانونية والاجتماعية التي كانت تواجه السوق سابقًا، مع تهيئة بيئة مناسبة لاستثمار عقاري منصف ومسؤول.