هبوط حاد لقيمة الدولار وسط أزمة ثقة متنامية.. ما تأثير ذلك على الأسواق؟

تراجع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي مؤخراً لم يكن نتيجة خطة اقتصادية متقنة، بل جاء نتيجة للتغيرات العرض والطلب في السوق، وسط نقص واضح في توفر الدينار. شهدنا بداية هذا الانخفاض مع تشديد الإجراءات الأمريكية على حركة الدولار، خصوصاً تلك التي تستهدف الحد من تهريبه خارج العراق، ما ساهم في نزول السعر من 153,000 دينار لكل 100 دولار إلى مستويات أدنى.

تأثير القيود الأمريكية وأزمة السيولة على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

تصاعد تأثير القيود الأمريكية التي فرضت على حركة الدولار مؤخراً، حيث كان لها دور كبير في خفض الطلب على العملة الأمريكية داخل السوق العراقية؛ إذ أدت هذه الإجراءات إلى تقليل تدفق الدولار المهرب، ما انعكس مباشرة على السعر. في المقابل، تأخر الحكومة العراقية في تقديم جداول الإنفاق العام إلى البرلمان، ما أدى إلى توقف صرف مستحقات العديد من الجهات، وخاصة أصحاب رؤوس الأموال، وهو ما تسبب في انكماش السيولة (الدينار) في السوق المحلية؛ الأمر الذي قلص حجم الطلب على الدولار وساهم في استمرار هبوطه.

التغيرات الإقليمية وانعكاسها على حجم تداول الدولار في السوق العراقية

على الصعيد الإقليمي، ساهمت المتغيرات السياسية في سوريا ولبنان بحد من تدفق الدولار القادم من العراق إلى هذه الأسواق؛ ما شكل عامل ضغط إضافي ساعد في استمرار انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي. بالإضافة إلى ذلك، أدى إعلان الحكومة فرض استقطاع جمركي جديد اعتبارًا من يونيو إلى تراجع نشاط الاستيراد، إذ لجأ التجار إلى تقليل التكاليف، ما قلل الطلب على العملة الأجنبية وترك أثرًا مباشرًا على تحركات سعر الدولار محليًا.

محدودية الثقة بالنظام المصرفي وتأثيرها على استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

رغم كل هذه المؤثرات، تبقى الثقة المحدودة في النظام المصرفي العراقي السبب الرئيسي الذي يعيق الاستقرار في سوق صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث يُفضل كثير من العراقيين الاحتفاظ بالنقد داخل منازلهم. تعود جذور هذا السلوك إلى التجارب السابقة خلال فترة حكومة الكاظمي، التي شهدت تقلبات حادة بأسعار الصرف وما نتج عنها من اهتزاز عام في ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية الرسمية.

يشير هذا إلى أن التراجع الأخير في سعر الدولار لا يعتمد على أساس اقتصادي قوي، بل يعكس حالة من الارتباك الاقتصادي والصدمات المؤقتة. ويثبته ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق رغم انخفاض سعر الصرف، وهو ما يعني رفض حاملي الدولار الانخراط بشكل إيجابي في هذه التغيرات، مما يحول دون تأثير الانخفاض على الأسعار بشكل مباشر.

توضح هذه المعطيات أن أي تحسن في الإنفاق العام أو عودة السيولة إلى السوق قد يؤدي إلى ارتداد سريع في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، مما يجعل المشهد الحالي يحمل طابع استقرار هش ومؤقت، ويفتقر إلى التحول النقدي الجذري والدائم الذي يمكن أن يعزز موقع العملة الوطنية بشكل قوي.