تحركات مفاجئة في سعر الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات الخميس 26 فبراير

سعر الدولار في سوريا تصدر الواجهة الاقتصادية مع مطلع تداولات اليوم الخميس 26 فبراير 2026؛ حيث خيم الاستقرار والهدوء على مؤشرات الصرف في عموم المحافظات السورية؛ لتبقى الأرقام والبيانات الصادرة عن المصارف والمكاتب دون تبدل يذكر؛ وهو ما يعكس حالة من الترقب والحذر التي تسيطر على المتعاملين في السوقين الرسمية والموازية في آن واحد.

الثبات النسبي لمؤشرات سعر الدولار في سوريا

حافظ مصرف سوريا المركزي على استقرار منظومة الصرف المتبعة؛ إذ استقر سعر الدولار في سوريا داخل أروقة البنوك عند مستويات 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للبيع فيما يخص العملة القديمة؛ بينما اعتمدت النشرات الرسمية قيمة 110 ليرات للشراء و111 ليرة للبيع بالعملة الجديدة؛ وتزامن ذلك مع استقرار اليورو الرسمي عند 13178.63 ليرة للشراء؛ في حين بلغت الليرة التركية في المصرف المركزي نحو 253.28 ليرة للشراء و255.81 ليرة للبيع.

واقع التعاملات الموازية واختلاف سعر الدولار في سوريا

تعكس السوق الموازية فوارق طفيفة في القيم السعرية التي تتأثر بحجم العرض والطلب المباشر؛ حيث يتم تداول سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء بدمشق عند حدود 11730 ليرة للشراء و11800 ليرة للبيع؛ بينما تبرز بعض الاختلافات الجغرافية التي ترفع القيمة في محافظة الحسكة لتصل إلى 11925 ليرة للبيع؛ مما يؤدي إلى تباين ملحوظ في القوة الشرائية عند تحويل المبالغ النقدية الكبيرة بين المحافظات المختلفة.

تحويل العملات الرئيسية مقابل الليرة السورية

مستويات الصرف وتأثير سعر الدولار في سوريا

تشير البيانات الميدانية إلى أن قيمة المئة دولار تختلف بشكل جذري بناء على جهة الصرف المعتمدة؛ وهو ما يوضحه الرصد التالي:

• تبلغ قيمة 100 دولار في النشرة الرسمية نحو 1.110 مليون ليرة.
• تتجاوز قيمة 100 دولار في السوق الموازية حاجز 1.650 مليون ليرة.
• يصل سعر اليورو في السوق السوداء إلى نحو 13910 ليرات للبيع.
• تستقر الليرة التركية في التداولات غير الرسمية عند 269 ليرة للبيع.
• تتأثر أسعار السلع الاستهلاكية محلياً بتقلبات الصرف اليومية.

تعد مراقبة سعر الدولار في سوريا ركيزة أساسية لفهم حركة الأسواق المحلية وتوجهات الأسعار العامة؛ خاصة في ظل التناغم الحالي بين مستويات الطلب والمعروض من النقد الأجنبي؛ مما يبقي العملة السورية في وضعية الثبات المؤقت قبل أي متغيرات اقتصادية جديدة قد تطرأ على المشهد المالي مستقبلاً.