تراجع كبير في سعر الدولار بالبنوك المصرية بعد هبوطه 48 قرشاً دفعة واحدة

سعر الدولار يتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تسيطر حالة من التراجع الملحوظ على مؤشرات الصرف؛ إذ بلغ الفارق بين السقف الأعلى والقيمة الأدنى في المؤسسات المصرفية نحو ثمانية وأربعين قرشاً؛ مما يعكس حركة تصحيحية نشطة داخل القطاع المالي المحلي.

تحركات سعر الدولار في القطاع المصرفي

استحوذ البنك الأهلي المصري على نصيب الأسد في قائمة الأسعار الأكثر انخفاضاً؛ إذ سجلت العملة الأمريكية لديه مستوى سبعة وأربعين جنيهاً وتسعة وسبعين قرشاً للشراء مقابل ثمانية وأربعين جنيهاً للبيع؛ وهي ذات الأرقام التي تقاسمها معه بنك الإسكندرية؛ في حين فضل البنك المركزي المصري الحفاظ على مستويات متزنة بلغت ثمانية وأربعين جنيهاً واثني عشر قرشاً للشراء وثمانية وأربعين جنيهاً وأربعة وعشرين قرشاً للبيع؛ مما يبرز التباين الطفيف الذي يسود المشهد المالي حالياً.

خارطة توزيع العملة الصعبة بين البنوك

تتوزع أسعار الصرف بين البنوك التجارية والاستثمارية وفقاً لآليات العرض والطلب؛ حيث تظهر البيانات التفصيلية فروقات دقيقة تعكس سياسة كل مصرف في إدارة السيولة النقدية لديه؛ ويمكن رصد أبرز تلك القيم وفقاً للجدول التالي:

العوامل المؤثرة على سعر الدولار اليوم

يعزو الخبراء تذبذب سعر الدولار في الوقت الراهن إلى حالة الهدوء النسبي التي أعقبت موجة الارتفاعات المفاجئة؛ حيث تسعى الأسواق للوصول إلى نقطة تعادل حقيقية؛ ولعل رصد المتغيرات يكشف عن عدة عوامل حيوية:

• حجم السيولة الأجنبية المتاحة في خزائن البنوك الوطنية.
• توازن الطلب من قبل المستوردين والشركات الكبرى.
• تأثير السياسات النقدية والقرارات الصادرة عن البنك المركزي.
• حالة الهدوء في تداولات الفترة الصباحية التي تسبق عطلة نهاية الأسبوع.
• توقعات المتعاملين بشأن مرونة الصرف خلال الأيام القادمة.

تتجه الأنظار نحو مراقبة التحركات المرتقبة في سعر الدولار خلال الساعات المتبقية من عمل البنوك؛ مع احتمالية استمرار التذبذبات الطفيفة ضمن نطاقات سعرية ضيقة؛ بما يضمن استقرار التوازن السوقي وعدم حدوث قفزات غير مبررة؛ وسط ترقب دقيق من قبل المستثمرين لآليات العرض والطلب المتغيرة.