تطورات جديدة تسيطر على أسعار الخردة في السوق المصري بختام تعاملات الخميس

أسعار الخردة سجلت حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات الأسواق المحلية وساحات التجميع؛ حيث أحكم الهدوء قبضته على قيم التداول مساء اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ ويأتي هذا الاستقرار متزامنًا مع توازن مؤشرات المعادن في البورصات العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء في مصر.

مستويات تسعير المعادن ضمن قيمة أسعار الخردة

تتنوع القيمة المادية للمواد المعدنية المعاد تدويرها بناءً على نقاء الخام وطبيعة استخدامه؛ إذ استقر سعر الحديد الخليط عند ثمانية عشر جنيهًا للكيلو الواحد؛ في حين قفزت أسعار الخردة المندرجة تحت فئة الحديد المميز لتصل إلى عشرين جنيهًا للكيلو؛ وهو ما يعادل عشرين ألف جنيه للطن الواحد؛ الأمر الذي يعكس جودة هذا النوع وطلبه المرتفع في المصانع الكبرى؛ أما الألومنيوم فقد شهد تباينًا واسعًا يبدأ من ستة وستين جنيهًا ويصل إلى ثمانية وتسعين جنيهًا للكيلو؛ محققًا متوسط مائة وثمانية آلاف جنيه للطن؛ بينما تراوح سعر الصاج بين خمسة عشر وسبعة عشر جنيهًا.

العوامل المتحكمة في تذبذب أسعار الخردة محليًا

تخضع عملية تقدير القيمة السوقية لهذه المواد إلى ميزان العرض والطلب وحجم المخزون لدى التجار؛ وتعد أسعار الخردة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف العملات الأجنبية وتكاليف الشحن واللوجستيات؛ إذ إن أي تحرك في أسعار الخام عالميًا يتبعه تغير فوري في الأسواق المصرية؛ كما تبرز أنواع أخرى مثل الصفيح الذي يتراوح سعره بين ستة عشر وثمانية عشر جنيهًا؛ والبلاستيك الذي يختلف ثمنه حسب مستوى النقاء والجودة ليتراوح بين تسعة عشر وثلاثين جنيهًا للكيلو؛ مما يجعله عنصرًا حيويًا في دورة الصناعات التحويلية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المواد الخام البكر.

• خردة الحديد وتتنوع بين مخلفات المباني والأجهزة المنزلية والمصانع.
• النحاس ويصنف كأغلى المعروضات ويدخل في الصناعات الكهربائية المعقدة.
• الألومنيوم ويشمل أجزاء المحركات والنوافذ وعبوات المشروبات المعدنية.
• الرصاص ويوجه بشكل أساسي لصناعة البطاريات المخصصة للسيارات.
• البلاستيك بأنواعه المختلفة التي يعاد تشكيلها لمنتجات استهلاكية جديدة.

الأهمية الاقتصادية لمتابعة أسعار الخردة في مصر

تمثل هذه التجارة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير آلاف الفرص الوظيفية وتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج؛ إذ إن الاعتماد على أسعار الخردة المناسبة يتيح للمصانع المحلية الحصول على مدخلات إنتاج رخيصة الثمن مقارنة بالمعادن المستخرجة حديثًا؛ كما تساهم عملية إعادة التدوير في حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن عمليات التعدين التقليدية؛ وهو ما يعزز من مفهوم الاستدامة البيئية ويوفر الموارد الطبيعية للأجيال القادمة عبر استغلال كافة النفايات المعدنية والصلبة بشكل احترافي ومنظم.

تظل متابعة حركة السوق ضرورة قصوى للمستثمرين في قطاع المعادن والصلب؛ حيث تعكس أسعار الخردة قدرة القطاع الصناعي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية؛ مما يضمن استمرارية الإنتاج وتدفق المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع المصرية بكفاءة عالية تدعم عجلة النمو في مختلف التخصصات الهندسية والإنشائية.