وزارة المالية تطرح سيارات بأسعار تنافسية في مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية الجديد

مزاد السيارات الذي تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية يمثل فرصة ذهبية للمواطنين الباحثين عن اقتناء مركبات بأسعار تنافسية بعيداً عن تقلبات السوق التجاري؛ إذ تهدف هذه الفعاليات الدورية إلى طرح مجموعة متنوعة من المركبات المصادرة أو التابعة للجهات الرسمية للبيع المباشر عبر المزايدة العلنية الشفافة والمتاحة للجميع.

تنوع المركبات المتاحة في مزاد السيارات

يتيح مزاد السيارات القادم المقرر عقده في منتصف شهر مارس تنوعاً كبيراً في الموديلات والأنواع؛ حيث يشمل العرض سيارات ملاكي من ماركات عالمية فارهة واقتصادية بالإضافة إلى مركبات البيك أب والميكروباصات التي تلبي احتياجات النقل والتجارة؛ فضلاً عن وجود دراجات نارية وتكاتك وجرارات زراعية وحفارات متخصصة؛ مما يجعل الميدان مفتوحاً أمام فئات مختلفة من المشترين سواء كانوا أفراداً أو أصحاب أعمال يسعون لتحديث أساطيلهم بأقل التكاليف الممكنة.

قائمة الماركات المطروحة في مزاد السيارات

تتضمن الجلسة العلنية مجموعة واسعة من العلامات التجارية التي تحظى بثقة المستهلكين في السوق المصري؛ حيث يتم عرض الحالات المختلفة للمركبات وفقاً لتقرير المعاينة المسبق؛ وفيما يلي أبرز الماركات المشاركة:

• سيارات ألمانية فاخرة من طراز مرسيدس وبورش.
• موديلات كورية ويابانية تشمل كيا وهيونداي وتويوتا وميتسوبيشي وسوزوكي.
• إصدارات أوروبية متنوعة مثل رينو وسوبارو وألفاروميو وفيات.
• دراجات نارية وموتوسيكلات من أنواع دايون وبوكسر وبجاج وبنيلي.
• مركبات خدمية وشاحنات خفيفة من العلامات التجارية داتسون ودودج.

إجراءات المشاركة والمنافسة في مزاد السيارات

يتطلب الانضمام إلى مزاد السيارات الالتزام بسلسلة من الخطوات القانونية والتنظيمية التي تضمن جدية المزايدين؛ حيث تبدأ العملية بشراء كراسة الشروط والمواصفات التي تعد الوثيقة الأساسية للسماح بدخول القاعة؛ كما يتم سداد مبلغ التأمين المؤقت الذي يضمن حق الهيئة في استكمال إجراءات البيع؛ مع ضرورة تواجد الأوراق الثبوتية والبطاقة الضريبية للمشتغلين في قطاع التجارة أو الراغبين في شراء أكثر من مركبة خلال يوم العرض.

تؤكد وزارة المالية أن كافة المركبات المعروضة في مزاد السيارات تتم معاينتها بدقة؛ ويحق للمشتري فحص السيارة داخل الساحات المخصصة قبل الموعد المحدد للجلسة؛ لضمان الشفافية التامة ومعرفة الحالة الفنية لكل وحدة؛ علماً بأن بعض هذه السيارات يكون متاحاً للترخيص الفوري والعمل في الطرقات العامة؛ بينما يصنف البعض الآخر كقطع غيار أو خردة وفقاً للحالة المعلنة بالكراسة.

يعد مزاد السيارات وسيلة فعالة لتنظيم بيع الرواكد والمصادرات الحكومية؛ وهو ما يسهم في تدوير الموارد المالية للدولة وتوفير سلع حيوية بأسعار مخفضة للجمهور؛ مع ضرورة سداد نسبة 30% من قيمة البيع فور الرسو النهائي للمزايدة على المشتري.