تحديث جديد يطرأ على أسعار الخضراوات واللحوم في الأسواق خلال تعاملات الخميس 26 فبراير

أسعار السلع الغذائية الأساسية شهدت حالة من التوازن والهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت التقارير الميدانية في أسواق الجملة والتجزئة المصرية وفرة كبيرة في المعروض وتدفقاً طبيعياً لحركة البيع والشراء بمختلف المحافظات دون تسجيل أي اضطرابات تذكر في سلاسل الإمداد.

استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية في سوق العبور

يعكس التحديث الأخير في سوق العبور للجملة ثباتاً في تكلفة المنتجات الزراعية؛ إذ تراوحت قيمة الطماطم ما بين تسعة إلى خمسة عشر جنيهاً، والبطاطس بين خمسة وثمانية جنيهات ونصف، بينما تأرجح البصل في نفس النطاق السعري للبطاطس؛ في حين سجلت الكوسة والجزر والباذنجان البلدي أسعاراً متقاربة بين ثمانية وأربعة عشر جنيهاً للكيلو الواحد، وتجدر الإشارة إلى أن أسعار السلع الغذائية الأساسية في أسواق التجزئة تزيد بمقدار يتراوح بين ثلاثة إلى سبعة جنيهات لتغطية تكاليف النقل وهامش ربح التجارة.

• الفلفل سجل ما بين خمسة عشر وثلاثة وعشرين جنيهاً.
• الملوخية تراوحت قيمتها بين عشرين وستة وعشرين جنيهاً.
• الخيار سجل سعراً يتراوح بين تسعة عشر وخمسة وعشرين جنيهاً.
• البسلة والسبانخ حافظتا على مستويات سعرية تحت حاجز الثلاثين جنيهاً.
• الليمون بلغ سعره في أسواق الجملة قرابة ثمانية وعشرين جنيهاً كحد أقصى.

تباين تكلفة البروتين ضمن أسعار السلع الغذائية الأساسية

تشهد بورصة الدواجن واللحوم والأسماك تفاوتاً طبيعياً يخضع لآليات العرض والطلب؛ حيث استقر البلطي نمرة واحد عند ثمانية وسبعين جنيهاً كأعلى سعر، وفي المقابل سجلت اللحوم الحمراء استقراراً ملحوظاً بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الوطنية التي تعزز وفرة أسعار السلع الغذائية الأساسية عبر منافذها المنتشرة؛ مما ساهم في خلق توازن سعري خفف من وطأة الضغوط على الأسواق التقليدية وأتاح بدائل متنوعة للمستهلكين بأسعار تنافسية.

حركة تداول الفاكهة ومنتجات البيض في منافذ التجزئة

تستمر أسعار السلع الغذائية الأساسية في تقديم خيارات اقتصادية لموسم الشتاء؛ فقد سجل البرتقال البلدي والسكري أسعاراً تبدأ من تسعة جنيهات، بينما لم تتجاوز الجوافة والكانتلوب حاجز الاثنين وعشرين جنيهاً، وبالانتقال إلى قطاع الداجن؛ فإن الاستقرار خيم على كرتونة البيض التي تباع جملة بمئة وخمسة جنيهات، لتصل إلى المواطن بزيادة طفيفة ترجع إلى تباين المناطق الجغرافية واختلاف الأعباء اللوجستية؛ مما يؤكد تماسك منظومة أسعار السلع الغذائية الأساسية أمام المتغيرات الموسمية المعتادة.

تعمل المبادرات الرئاسية كمحرك رئيسي لضبط إيقاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر؛ حيث تواصل منافذ الخدمة الوطنية والتموين ضخ كميات ضخمة من اللحوم المبردة والسلع الاستراتيجية بخصومات كبيرة، الأمر الذي يدفع الأسواق نحو الاستقرار، ويضمن تلبية احتياجات المواطنين اليومية بكل يسر وسهولة في كافة أرجاء الجمهورية.