تيسيرات جديدة لإعفاء وحدات صندوق تمويل المساكن من غرامات التأخير في حالات محددة

الحالات المعفاة من الغرامات المتأخرة عن الوحدات التابعة لـ«تمويل المساكن» أصبحت محور اهتمام آلاف المستفيدين الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية والقانونية؛ حيث أعلن صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان عن حزمة من التيسيرات الجديدة والمحفزات المالية التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على سداد المستحقات المتراكمة مقابل الحصول على إعفاءات مجزية من غرامات التأخير بنسب متفاوتة تعتمد على قيمة المبلغ المسدد، وذلك في إطار خطة الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وضمان تحصيل المتأخرات بكفاءة عالية.

المستفيدون من الحالات المعفاة من الغرامات المتأخرة عن الوحدات التابعة لـ«تمويل المساكن»

تشمل المبادرة الجديدة مجموعة واسعة من العقارات المتنوعة لضمان شمولية الاستفادة؛ حيث تم تحديد الوحدات السكنية والإدارية بشكل أساسي ضمن الحالات المعفاة من الغرامات المتأخرة عن الوحدات التابعة لـ«تمويل المساكن»، كما تم إدراج الفيلات والجراجات والمحال التجارية التي تقع تحت ولاية الصندوق ضمن هذا القرار الاستثنائي؛ شريطة أن يقوم العميل بسداد المستحقات المترصدة عليه خلال المهلة الزمنية التي من المقرر أن تنتهي في الثامن والعشرين من شهر فبراير المقبل، مع ضرورة الالتزام بسداد كامل الثمن نقدا في حالات النزاعات القضائية القائمة.

نسب الخصم ضمن الحالات المعفاة من الغرامات المتأخرة عن الوحدات التابعة لـ«تمويل المساكن»

تتنوع هيكلية الإعفاءات المقررة من قبل الوزارة لتلائم القدرات المالية المختلفة للمواطنين؛ إذ تسعى المبادرة إلى توفير حلول عملية لإنهاء المديونيات وفق الجدول التالي:

الضوابط والشروط اللازمة للاستفادة من الإعفاء

وضعت وزارة الإسكان معايير محددة لضمان تطبيق الحالات المعفاة من الغرامات المتأخرة عن الوحدات التابعة لـ«تمويل المساكن» بشكل قانوني سليم؛ حيث تطلب الجهات المختصة تنازلا رسميا عن أي قضايا مرفوعة من العميل ضد الصندوق كشرط أساسي لبدء معاملة الإعفاء، ومن أهم النقاط التي يجب مراعاتها ما يلي:

• ضرورة سداد المصاريف القضائية والإدارية كاملة دون أي تخفيض.
• استثناء الوحدات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ.
• استبعاد العقارات التي صدر بحقها قرار إلغاء تخصيص نهائي مسبق.
• تقديم طلب التسوية في الموعد المحدد قبل انقضاء المهلة الرسمية المعلنة.
• الالتزام بالقواعد واللوائح العقارية المعمول بها داخل صندوق تمويل المساكن.

ويجدر بالذكر أن رغبة الصندوق في الوصول إلى الحالات المعفاة من الغرامات المتأخرة عن الوحدات التابعة لـ«تمويل المساكن» تأتي استجابة لطلبات المواطنين المتكررة؛ إذ تمكن هذه التيسيرات المتعثرين من استعادة مراكزهم القانونية وتجنب سحب الوحدات منهم، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي لشاغلي هذه العقارات بمختلف أنواعها وتصنيفاتها الإدارية والسكنية.