الضرائب تكشف عن تجاوز 1.5 مليار وثيقة إلكترونية ضمن توسع تطبيق الفاتورة والإيصال الرقمي – تعرف على التفاصيل

تُعد منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني في مصر من أبرز الإنجازات الرقمية التي ساهمت في تعزيز النظام الضريبي، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن. شهدت المصلحة تحولًا نوعيًا من العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة تعتمد على أنظمة متطورة وقواعد بيانات ضخمة تُسهم في تحقيق الامتثال الطوعي ورفع كفاءة تحصيل الضرائب.

التحول الرقمي للمنظومة الضريبية وتوسع تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني

نجحت مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق نقلة نوعية بفضل استراتيجيات متقدمة للتحول الرقمي، مما جعلها نموذجًا إقليميًا يُحتذى به في هذا المجال؛ إذ يغطي التحول الرقمي كافة جوانب الإدارة الضريبية بدءًا من تقديم الإقرارات انتهاءً بمتابعة العمليات الضريبية إلكترونيًا. ومن أبرز مظاهر هذا التطور التوسع الملموس في منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني التي أحدثت نقلة واضحة في العمل الضريبي، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية خلال الفترة الماضية، تساعد في رصد العمليات بدقة وتقليل التهرب الضريبي.

التسهيلات الضريبية ونظام الضرائب المبسط لتعزيز الامتثال عبر الفاتورة والإيصال الإلكتروني

أطلقت مصلحة الضرائب المصرية في فبراير 2025 حزمة من التسهيلات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال، وبدأت بتطبيق قانون رقم 6 لعام 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا لمشروعات لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. تركز هذه التسهيلات على معالجة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات بآليات واضحة وسريعة تضمن تحقيق العدالة. وتسهم منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني في تطبيق هذه التسهيلات بشكل فعال من خلال توثيق العمليات وتسريع إجراءات الرقابة، مما ينعكس إيجابًا على دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

آليات متطورة لتعزيز تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب باستخدام أدوات الفاتورة والإيصال الإلكتروني

تعتمد استراتيجية مصلحة الضرائب على مجموعة من الأدوات الذكية مثل منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني التي تُدير عمليات التحصيل بكفاءة عالية. إذ تم تشغيل نظام الإقرارات الإلكترونية منذ يناير 2021 مع إلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، مما رفع من نسبة الامتثال. كذلك، ساهم تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات في زيادة الحصيلة بنسبة نمو وصلت إلى 36%، كما أدت أنظمة إدارة المخاطر الضريبية إلى تحصيل فروق تجاوزت 12 مليار جنيه. يُضاف إلى ذلك مشروع تبادل البيانات الحكومي (G to G) الذي يعزز من رصد كافة الأنشطة الاقتصادية، فيما أُنشأت وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية سجلت أكثر من 225 ألف نشاط، من بينها منصات دولية كبرى، مما يعكس مدى التكامل في استخدام منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي.

تُظهر هذه الخطوات المتقدمة قدرتها على مواجهة تحديات التهرب والتجنب الضريبي، وتعزز من أدوات تحصيل الضرائب بالاعتماد على حلول إلكترونية متطورة، مع السعي لتوسيع نطاق التعاون بين الدول الأفريقية من أجل بناء منظومة ضريبية أكثر شفافية وكفاءة. وبذلك تظل منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني في مصر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الدولة والممولين على حد سواء، ضمن بيئة رقمية متطورة تُتيح سرعة الأداء ومرونة التعاملات.