وزير الكهرباء المصري يكشف خطة استقرار التغذية وعدم قطع التيار حتى 2026

أسعار الكهرباء لا تشهد في الوقت الراهن أي توجهات رسمية نحو التحريك أو الزيادة وفق تصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث تركز الدولة جهودها الحالية على ضمان استقرار التغذية وتأمين الشبكة القومية، مع وضع مستهدفات واضحة لعام 2026 لضمان عدم اللجوء إلى خطط تخفيف الأحمال نهائياً، وذلك عبر الاستعدادات الاستباقية التي تشمل تأمين المخزون الاستراتيجي من الوقود اللازم لعمليات التوليد.

خطط استقرار أسعار الكهرباء وكفاءة الاستهلاك

تبذل وزارة الكهرباء جهوداً حثيثة لتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والخدمة المقدمة للمواطنين؛ إذ تسعى الحكومة لتعزيز كفاءة محطات التوليد لضمان ثبات أسعار الكهرباء من خلال تقليل الهدر وتحسين الأداء التشغيلي، وقد كشفت التقارير الرسمية عن نجاح استراتيجيات الترشيد في خفض استهلاك الطاقة بنسب ملموسة خلال فصل الشتاء الماضي، وتطمح الوزارة للوصول بمعدلات التوفير إلى مستويات أعلى خلال الموسم الصيفي القادم لمواجهة ضغط الطلب المتزايد.

• تحقيق خفض في معدلات الاستهلاك بنسبة تصل لـ 5 بالمئة.
• تأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمواد البترولية للمحطات بالتنسيق المشترك.
• تطوير البنية التحتية لشبكات النقل لاستيعاب القدرات الجديدة.
• التوسع في طرح مزايدات مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة.
• تعزيز مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي مع الدول المجاورة.

تنسيق حكومي لتأمين إمدادات الطاقة

يعتمد استقرار أسعار الكهرباء ومنع انقطاع التيار على التنسيق الوثيق بين قطاعي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود المشغل للمحطات؛ حيث أشاد المسؤولون بقوة البنية التحتية لقطاع البترول المصري وقدرتها على تلبية احتياجات الشبكة القومية، وهو ما يمنع حدوث أزمات مفاجئة في إمدادات الوقود تضطر الدولة لتغيير سياساتها المالية تجاه المستهلكين، ويوضح الجدول التالي أبرز مستهدفات قطاع الطاقة للمرحلة القادمة:

آفاق التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة

تمتلك مصر شبكة نقل قومية تتسم بالمتانة والقدرة على استيعاب الفوائض الإنتاجية، وهو ما يدعم استقرار أسعار الكهرباء على المدى الطويل عبر تقليل الاعتماد الكلي على الوقود التقليدي المتقلب في تكاليفه؛ إذ يتم التوجه حالياً نحو طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات في طاقة الرياح والشمس، كما أن القدرات الحالية لشبكة النقل تفتح الباب واسعاً أمام مشروعات الربط القاري وتصدير الفائض للخارج.

تؤكد هذه الخطوات الرسمية التزام الدولة بتوفير طاقة مستدامة وبأسعار عادلة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة؛ مع الحرص على تطوير مرافق التوليد والنقل لتواكب الزيادة السكانية والنمو العمراني السريع، بما يضمن استمرارية الخدمة بأعلى معايير الجودة العالمية دون فرض أعباء إضافية تتصل بملف أسعار الكهرباء في المرحلة الحالية.