قرار مرتقب من وزير التموين شريف فاروق يغير ملامح الدعم خلال الفترة المقبلة

المنحة الإضافية لصرف السلع أصبحت محور الاهتمام الأول داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث عقد الدكتور شريف فاروق اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي وضمان وصول المستحقات لمستحقيها بانتظام كامل؛ مؤكداً على تفعيل كافة أدوات الرقابة الصارمة لمنع أي معوقات تقنية أو إدارية قد تعطل انسيابية الصرف في كافة محافظات الجمهورية.

تسهيلات جديدة في منظومة المنحة الإضافية

قرر وزير التموين اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي تهدف إلى تقليل التكدس أمام المنافذ وتوفير سبل الراحة للمواطنين؛ حيث شملت القرارات مد ساعات العمل في منظومة الصرف لمدة ثلاث ساعات إضافية يومياً لتستمر حتى منتصف الليل، كما تم السماح للمواطن بتجزئة صرف مبلغ المنحة الإضافية البالغ 400 جنيه على أربع مرات خلال الشهر الواحد؛ وهو ما يمنح الأسرة مرونة كاملة في اختيار التوقيت المناسب للحصول على احتياجاتها وفقاً لأولوياتها المعيشية.

آليات دعم التجار وتوافر المخزون السلعي

ووجه الدكتور شريف فاروق برفع نسبة الاستعاضة الممنوحة للتجار لتصل إلى 50% بدلاً من 30%؛ وذلك لضمان سرعة تعويض السلع المنصرفة وتوفير مخزون دائم داخل المحلات التموينية ومنافذ جمعيتي، مع تشديد الرقابة على الالتزام بالأسعار المقررة وعدم المساس بحق المواطن في اختيار الأصناف التي يرغب في شرائها من القائمة المعلنة.

ضوابط الصرف ومواعيد الحصول على المنحة الإضافية

أوضحت الوزارة أن صرف المستحقات يرتبط بجدول زمني ميسر وقائمة سلع متنوعة تشمل العناصر الأساسية التي تهم كل بيت مصري؛ وذلك عبر القواعد التالية:

• البدء الفوري في صرف منحة شهر مارس خلال فبراير الجاري.
• استمرار عمليات الصرف طوال شهر مارس لضمان استقرار الإمدادات.
• صرف مستحقات المنحة الإضافية الخاصة بشهر أبريل في موعدها المحدد.
• توفير السلع الأساسية بحد أقصى مسموح به لكل بطاقة تموينية.
• حرية المواطن في استكمال قيمة الدعم من سلع القائمة المعتمدة.

وتتابع غرف العمليات المركزية بالتعاون مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية حركة البيع اليومية؛ لضمان عدم حدوث أي نقص في سلع مثل الزيت والسكر والمكرونة، مع التأكيد على شركات البطاقات بضرورة التدخل التقني الفوري في حال حدوث أي عطل بالماكينات؛ ليتمكن كل مواطن من استلام المنحة الإضافية في بيئة آمنة ومنضبطة.

وتسعى الدولة عبر هذه الحزم الاجتماعية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية من خلال تنظيم دقيق ومنظومة رقابية شاملة؛ حيث لن يتم التهاون مع أي مخالفات تصدر من التجار بشأن التلاعب بالأسعار أو إجبار المواطنين على أصناف بعينها، لضمان نجاح تجربة المنحة الإضافية في تحقيق أهدافها التنموية والخدمية بكافة المحافظات.