تفاصيل تحذير اقتصادي: ضخ مليار ونصف مليار من المركزي اليوم لن يوقف تدهور السوق الموازي، فما الحل؟

المصرف المركزي وضخ مليار ونصف المليار: لماذا لا يحل مشكلة السوق الموازي؟

يُعتبر ضخ المصرف المركزي مليار ونصف المليار في السوق خطوة مهمة، لكن هذا الإجراء لا يحل مشكلة السوق الموازي بشكل كامل؛ لأن الضخ المالي وحده لا يكفي لمواجهة التحديات الراهنة، بل يتطلب أيضًا ضبط الإنفاق الحكومي المنفلت الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية.

تأثير ضخ المصرف المركزي على السوق الموازي وآثاره المحتملة

أكد المختص الاقتصادي مختار الجديد أن ضخ مليار ونصف المليار في فترة وجيزة لا يعكس الحل الحقيقي لمشكلة السوق الموازي، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي يقدم نصف الحقيقة فقط للجمهور؛ إذ تظل السوق الموازي تعاني ما لم تتم معالجة أسبابها الجذرية. هذه الأموال قد تساعد في تخفيف الضغوط مؤقتًا، لكن دون ضبط الإنفاق المنفلت سيبقى السوق الموازي يتحكم في أسعار الصرف بشكل غير مسبوق. الجديد يشدد على ضرورة تكامل السياسات المالية مع الضخ النقدي لتحقيق توازن مستدام.

ضبط الإنفاق المنفلت: العامل الأساسي للسيطرة على السوق الموازي

أوضح المختص أن الضخ المالي للمصرف المركزي يجب أن يقترن بضبط دقيق للإنفاق الحكومي غير المنظم، والذي يُعتبر السبب الأساسي في تفاقم السوق الموازي، وأشار إلى إشارات إيجابية وردت من الحكومتين وجهات دولية تفيد بالعزم على السيطرة على الإنفاق المنفلت خلال بداية السنة المقبلة. هذا الإعلان يعكس رغبة حقيقية لدى الأطراف المعنية للحد من التضخم وعودة الاستقرار لسعر الصرف في السوق الرسمية، وهو ما يعزز فرص نجاح الإجراءات النقدية.

التحديات الحالية والفرص التي يواجهها المصرف المركزي

أشار الجديد إلى وجود وعود دولية دعم بها المصرف المركزي، شجعت الأخير على ضخ الأموال في السوق بهدف كبح جماح السوق الموازي، لكنه أكد أن هذا الدعم بعيد عن أن يكون حلاً سحريًا، خاصة وأن الإنفاق الموازي المتوقع في العام المقبل قد يصل إلى 59 مليار، مما يجعل السيطرة على سوق الصرف أمرًا بالغ الصعوبة. هذا الواقع يحتاج إلى تضافر جهود داخلية وخارجية معًا لضمان تخفيف الضغوط وتحقيق استقرار اقتصادي.