تحركات جديدة في سعر اليورو أمام الجنيه داخل 5 بنوك مصرية خلال أسبوع

سعر اليورو مقابل الجنيه شهد قفزة ملحوظة في خمسة بنوك محلية مع إسدال الستار على التعاملات الأسبوعية، حيث رصدت التقارير البنكية تحركات إيجابية في القيمة الصرفية للعملة الأوروبية الموحدة مقارنة بمستوياتها المسجلة في نفس التوقيت من الأسبوع المنصرم؛ الأمر الذي يعكس تفاعلات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الرسمي خلال الأيام القليلة الماضية.

تحولات سعر اليورو في القطاع المصرفي

تفاوتت نسب الارتفاع التي سجلتها العملة الأوروبية في المؤسسات المالية الرائدة، حيث جاء البنك الأهلي المصري في طليعة الجهات التي عدلت أسعارها ليصل سعر اليورو إلى 56.53 جنيه لعمليات الشراء بزيادة قدرها 73 قرشًا، بينما سجلت مستويات البيع 56.75 جنيه بزيادة بلغت 74 قرشًا؛ وفي الوقت ذاته أظهر بنك مصر تحركًا أكثر قوة بواقع زيادة تجاوزت الجنيه الواحد في قيمتي البيع والشراء ليحاذي جاره في السعر الشرائي بينما استقر بيعًا عند 56.77 جنيه، وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين لتقلبات أسواق الصرف الأجنبية وتأثيرها على السيولة المحلية بصورة مباشرة.

معدلات صرف العملة الأوروبية في البنوك الخاصة

لم تكن المصارف الخاصة بمعزل عن هذه الموجة الصعودية، إذ إن سعر اليورو في بنك القاهرة استقر عند 56.39 جنيه للشراء و56.63 جنيه للبيع بعد زيادة تراوحت بين 65 و68 قرشًا على التوالي؛ كما اعتمد بنك الإسكندرية مستويات تقارب 56.41 جنيه لمراكز الشراء و56.65 جنيه لمراكز البيع محققًا نموًا أسبوعيًا يتجاوز نصف الجنيه بقليل، ويمكن تلخيص أبرز القيم والمستويات السعرية وفقًا لما تم رصده في الجدول والبيانات التالية:

نمو سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

أظهر البنك التجاري الدولي استقرارًا نسبيًا رغم الصعود، حيث ارتفع سعر اليورو لديه بمقدار 44 قرشًا للشراء ليصل إلى 56.41 جنيه، وصعد مقابل ذلك سعر البيع بنحو 46 قرشًا ليستقر عند 56.64 جنيه، وتبرز أهمية هذه التحركات في النقاط التالية:

• تأثير التغيرات العالمية على قيمة العملة الموحدة.
• زيادة الطلب على النقد الأجنبي بنهاية الأسبوع.
• تفاعل البنوك الحكومية والخاصة مع السوق المفتوح.
• تباين هوامش الربحية بين الشراء والبيع في الفروع.
• توقعات استمرار التقلبات في أسعار الصرف القادمة.

تعكس هذه البيانات المسجلة نشاطًا واضحًا في حركة سعر اليورو أمام العملة المحلية، حيث يتسم المشهد الاقتصادي الحالي بالتغير المستمر في القيم التبادلية؛ مما يستوجب على المتعاملين والشركات تحديث بياناتهم المالية وفقًا للمستويات الجديدة التي أعلنتها البنوك الخمسة في ختام التعاملات الأسبوعية لضمان دقة الحسابات النقدية.