تطبيق قانون الإيجار القديم يبدأ الجمعة بسداد مبدئي 250 جنيه.. هل أنت مستعد؟

تُعتبر المرحلة الأولى لتفعيل قانون الإيجار القديم المُعدل، الذي يبدأ العمل به بعد غد الجمعة، نقطة تحول هامة في منظومة الإيجار في مصر، حيث يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا حتى صدور تصنيف المناطق النهائية. هذا القانون الجديد جاء بعد موافقة مجلس النواب في الثاني من يوليو 2025، وينتظر المصادقة من رئيس الجمهورية ليتم نشره رسميًا بالجريدة الرسمية، وهو ما يؤكد دخول إجراءاته حيز التنفيذ فور ذلك.

تطبيق قانون الإيجار القديم المُعدل ومراحل تصنيف المناطق

ينص قانون الإيجار القديم المُعدل على فترة انتقالية تبدأ من أغسطس 2025، يلتزم خلالها المستأجرون بدفع مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا بصفة مؤقتة، تزامنًا مع تشكيل لجان متخصصة في المحافظات لتصنيف المناطق المختلفة. تتمثل الفئات في المناطق المتميزة، التي يُرفع فيها الإيجار الجديد إلى عشرين ضعف القيمة السابقة على ألا يقل عن ألف جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة التي ترتفع فيها القيمة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتبقى الإيجارات معادلة لعشرة أضعاف القيمة القديمة ولا تقل عن 250 جنيهًا شهرًا. تمتد هذه المرحلة المؤقتة بين ثلاثة وستة أشهر لضمان دقة التقييم والتصنيف.

تفاصيل تطبيق القانون الجديد على الوحدات السكنية وغير السكنية وكيفية حساب الإيجار

يشمل قانون الإيجار القديم المعدل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأفراد، بحيث يخضع العقد لأحكام قوانين الإيجار السابقة رقم 49 لسنة 1977 أو 136 لسنة 1981. بعد انتهاء مدة المرحلة الانتقالية، يتم تسوية الفروق بين الإيجار المؤقت والإيجار الجديد بنظام تقسيط شهري، يُضاف إليه زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% طوال فترة الانتقال التي تستمر سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية. بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية، يُرفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة مع تطبيق نفس نسبة الزيادة السنوية. فيما يخص مدة العقود، تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من بداية العمل بالقانون، ويتم إنهاء عقود الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات.

شروط الإخلاء والبدائل الجديدة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم الجديد

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على حالات محددة يمكن فيها إصدار أمر بإخلاء العين المؤجرة فورًا، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام أو امتلاك المستأجر لمسكن آخر صالح للسكن أو النشاط المخصص للوحدة. في هذه الأحوال، يحق للمالك طلب قرار الإخلاء من القضاء. ولحماية حقوق المستأجرين، أتاح القانون لهم أولوية الحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، مقابل تقديم تعهد رسمي بإخلاء الوحدة القديمة، حيث ستصدر لاحقًا تفاصيل هذا الإجراء من مجلس الوزراء. علاوة على ذلك، يلغي القانون كافة أحكام قوانين الإيجار القديمة فور انتهاء فترات الانتقال، ويسقط تطبيق تعديلات قانون رقم 4 لسنة 1996 على العقود المبرمة بعد عام 1996، مما يعكس سعي المشرّع نحو توازن أكثر عدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين مع احترام الفترات الانتقالية.