تحرك جديد من وزارة التموين بخصوص منحة رمضان وتفاصيل تهم المواطنين

منحة رمضان الاستثنائية أصبحت الشغل الشاغل للملايين من مستفيدي المنظومة التموينية في مصر، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضوابط جديدة لتنسيق عملية صرف هذا الدعم الإضافي الذي تبلغ قيمته 400 جنيه لكل بطاقة مستحقة؛ رغبة في تحسين كفاءة الخدمة المقدمة وتفادي الزحام في المنافذ المختلفة. وأوضح وزير التموين خلال اجتماعاته الأخيرة أن هناك متابعة حثيثة لنشاط الصرف عبر تقارير لحظية تنسقها غرف العمليات المركزية بالتعاون مع المديريات بمختلف الأقاليم والشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لضمان وصول المساعدات لمستحقيها دون معوقات لوجستية. وتشمل الخطة توفير المواد الغذائية الأساسية بمعدلات فائضة في المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة خلال الشهر الفضيل وتأمين حصص المواطنين كاملة.

خطة توزيع منحة رمضان الاستثنائية وتنظيم الصرف

في إطار التيسير على المواطنين تقرر تمديد فترات العمل اليومية في المواقع المختصة بصرف التموين لتصل إلى منتصف الليل، حيث ستعمل هذه المنافذ من التاسعة صباحًا بزيادة قدرها ثلاث ساعات إضافية خلال شهري مارس وأبريل من عام 2026؛ وهو ما سيوفر مرونة زمنية واسعة تمنع التكدسات البشرية. كما تضمنت القرارات إمكانية تقسيط صرف قيمة الدعم الإضافي على أربع مرات خلال الشهر الواحد؛ لتمكين الأسر من موازنة شراء احتياجاتها تدريجيًا وفق استهلاكها الفعلي بدلاً من إلزامها بالصرف الكلي في زيارة واحدة.

قائمة السلع والأسعار في ظل منحة رمضان الاستثنائية

تضم المنظومة التموينية في الوقت الراهن 33 صنفًا متنوعًا ما بين أغذية ومواد ومنظفات تضمن تنوع الاختيار للأسر المصرية، وفيما يلي جدول يوضح أسعار أبرز السلع المتاحة ضمن هذه المنظومة:

ضوابط الكميات المتاحة من منحة رمضان الاستثنائية

وضعت الوزارة سقفًا محددًا لبعض السلع الاستراتيجية لضمان العدالة في التوزيع بين كافة المستفيدين، وتتلخص أهم هذه التعليمات في النقاط التالية:

• الحد الأقصى للسكر يصل إلى 4 كيلوجرامات للبطاقة الواحدة.
• توفير 3 زجاجات زيت كحد أقصى ضمن حصة الصرف الشهرية.
• صرف نحو 6 عبوات من المكرونة وفقًا لاحتياجات المواطن.
• تخصيص 3 كيلوجرامات من الأرز كحد أقصى ضمن القواعد المنظمة.
• إتاحة استكمال باقي قيمة الدعم من سلع تكميلية أخرى مثل الصلصة والمنظفات.

تسعى وزارة التموين من خلال هذه الحزمة الإجرائية إلى ضبط الأسواق ومراقبة التزام المنافذ بالأسعار المعلنة عبر تكثيف الحملات الرقابية الحادة؛ وضمان استقرار المخزون الاستراتيجي من المواد الضرورية. وتؤكد الوزارة جاهزيتها الفنية الكاملة للتعامل مع أي طوارئ تقنية قد تطرأ على ماكينات الصرف؛ بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بيسر وسهولة طوال أيام الشهر.